أعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، عدم التوصل إلى توافق بشأن المبادرة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، رغم تأييد ثلثي أعضاء اللجنة المعنية بقبول أعضاء جدد بالمجلس.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلب في أيلول 2011 انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة لكن ذلك لم يثمر إلا نيل وضع دولة مراقبة غير عضو في تشرين الثاني 2012.
والأسبوع الماضي، أعادت فلسطين تحريك طلب العضوية في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الذي بدأ عملية المراجعة الاثنين الماضي.
وفي الاجتماع المغلق الثاني للجنة المعنية بقبول أعضاء جدد، الذي عقد أمس، قالت السفيرة المالطية فانيسا فرازير التي ترأس مجلس الأمن هذا الشهر إنه لم يكن هناك توافق في الآراء.
وقالت فرازير إن ثلثي أعضاء المجلس يؤيدون العضوية الكاملة للفلسطينيين، من دون أن تسميهم، لكن هذه اللجنة لا يمكنها اتخاذ القرارات إلا بتوافق الآراء.
