تم نسخ الرابط
أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قرارا بشأن تشكيل لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وذلك في إطار تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في البلاد.
ونصت المادة 2 من القرار على أن تتولى اللجنة تنفيذ زيارات ميدانية دورية لمراكز الاحتجاز والسجون، ومراجعة حالات التوقيف التي تمت خارج نطاق السلطة القضائية، ورفع التوصيات اللازمة للجهات المختصة لضمان احترام الإجراءات القانونية وحقوق الموقوفين والنزلاء.
كما كلّفت اللجنة وفق المادة 3 بإعداد تقارير دورية حول نتائج أعمالها ورفعها إلى المجلس الرئاسي ووزارة العدل، والجهات الوطنية ذات العلاقة.