زارت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة في مجلس النواب، برئاسة النائب حسين كريشان، وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لإدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام، وذلك للاطلاع على آليات عمل الوحدة ومتابعة جهودها في مكافحة الجرائم الرقمية.اضافة اعلان

وأكد النائب كريشان أن الزيارة تأتي في إطار الدور الرقابي والتشريعي للجنة، وحرصها على دعم المؤسسات الوطنية لحماية الفضاء السيبراني، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكة بين مجلس النواب والجهات الأمنية لمواجهة التحديات المتزايدة في مجال الأمن الرقمي.

ودعا كريشان إلى تطوير التشريعات المتعلقة بالأمن السيبراني لمواكبة التحولات الرقمية، بما يعزز قدرات الدولة في التصدي للابتزاز والاحتيال الإلكتروني، وحماية خصوصية وأمن المواطنين.

وأشار إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية، وعلى رأسها وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، لبناء منظومة وطنية فعالة للوقاية من الجرائم الرقمية، مع التركيز على التوعية المجتمعية وتطوير القدرات والتدريب.

وأشاد النواب حامد الرحامنة، فليحة الخضير، وعدنان مشوقة بالمهنية العالية للكوادر في الوحدة، مؤكدين ضرورة استمرار التنسيق المؤسسي وتحديث أدوات الرصد والتتبع الإلكتروني، إلى جانب تكثيف جهود التوعية ودعم التدريب المستمر للكوادر.

من جهته، عبر مدير إدارة البحث الجنائي بالإنابة العقيد فراس الهباهبة عن تقديره لدعم السلطة التشريعية للجهود الأمنية، وبيّن التحديات المتنامية التي تواجه الوحدة في ظل التطورات التقنية المتسارعة.

وقدّم المقدم وائل أبو ملحم، القائم بأعمال رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، عرضًا عن طبيعة عمل الوحدة التي تأسست كقسم عام 2008 وتطورت إلى وحدة مستقلة عام 2015، متخصصة في مكافحة الجرائم الرقمية ضمن مديرية الأمن العام.

وأوضح أن عمل الوحدة يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: المحور القانوني والفني للتحقيق وتحليل الأدلة الرقمية، ومحور التوعية المجتمعية في المدارس والجامعات، ومحور الدعم والعلاج القانوني والنفسي للضحايا، مؤكداً التزام الوحدة بسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، مع ضرورة تطوير القدرات التقنية والبشرية لتوفير بيئة رقمية آمنة.

شاركها.