تم نسخ الرابط
اعتمدت اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية)، الليلة الماضية قرارا يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.
وأيد القرار 152 دولة وعارضته 8 دول فيما صوتت بالامتناع 12 دولة.
وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية والمناطق السورية المحتلة في الجولان، والكف عن التسبب في ضياعها او استنفاذها او تعريضها للخطر” مُقرة ان “من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بالتعويض” جراء ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن القرارات المعتمدة من قبل اللجان كافة، سترفع الى الجمعية العامة للتصويت مجددا عليها خلال شهر كانون الأول المقبل ليصار الى أعتمادها بصورة نهائية كما يحصل كل عام.