تم نسخ الرابط
وافق نواب البرلمان في فنزويلا على مشروع قانون يعتبر العقوبات الاقتصادية مثل تلك التي تفرضها الولايات المتحدة على البلاد، كجرائم ضد الإنسانية ويسمح بمقاضاة أي شخص يعرب عن دعمه لها.
ويحظر هذا الإجراء على مؤيدي العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد الترشح للمناصب ويسمح للسلطات بمحاكمتهم غيابيا ومصادرة ممتلكاتهم.
وفي حال الإدانة بموجب مشروع القانون يعاقب الجاني بالسجن لمدة لا تقل عن 25 عاما.
