اخبار الأردن

عايش يستبعد قطع أو تخفيض المساعدات الأمريكية للأردن…


الوكيل الإخباري  استبعد الخبير الاقتصادي حسام عايش قطع أو تخفيض المساعدات الأمريكية عن الأردن، وذلك للدور المحوري الذي تقوم به المملكة في المنطقة وأهمية دورها في خطة السلام التي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتطبيقها.

اضافة اعلان


وقال عايش لـ”الوكيل الإخباري”، إن المساعدات المالية الأمريكية تذهب لدعم الموازنة العامة بالإضافة لتعزيز القدرات العسكرية وتنفيذ المشاريع سواءً في قطاعات التعليم والصحة والمياه والبنى التحتية، مؤكدا أهميتها في رفد الموازنة وتعزيز التنمية في الأردن.


وأضاف أنه في حال جرى قطع أو تخفيض المساعدات الأمريكية فإن على الحكومة الاستعداد للسيناريو من خلال تخفيض بعض النفقات في الموازنة وإرجاء تنفيذ بعضها أقلها في العام الحالي، مع تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتمكين القطاع الخاص بشكل أكبر ليأخذ دوره في الاقتصاد الوطني وبالتالي زيادة النمو.


وأشار عايش إلى أن الأردن تمكن خلال السنوات الأخيرة من مواجهة العديد من التحديات والتغلب عليها، منها الأزمة السورية واستقبال اللاجئين مع شح التمويل، وجائحة كورونا وفترة الإغلاقات الاقتصادية وارتفاع الأسعار وكلف الشحن وغيرها بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها التي حلت على العالم وأخيرا الحرب المستعرة على قطاع غزة منذ ما يزيد على عام، مشددا على أن الأردن يمتلك الأرضية الصلبة للتغلب على التحديات.


ودعا الحكومة إلى تعويض المساعدات المالية الأمريكية إذا ما جرى قطعها أو تخفيضها من خلال علاقاته الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية، وربما التفكير في بناء تحالفات اقتصادية جديدة والانضمام إلى مجموعة “بريكس” التي تقودها روسيا حيث يتمتع الأردن بعلاقات اقتصادية طيبة مع دول “بريكس” مثل روسيا والصين والهند.


كما اقترح عايش إعادة دراسة النفقات وتحديد الأولويات في الوقت الحالي للخروج بنتائج إيجابية يستطيع فيها الأردن الخروج من الأزمة بأقل كلفة ممكنة وبالتالي ضمان عدم تأثره بشكل كبير بوقف أو تخفيض أو حتى تأخير صرف المساعدات الأمريكية.


وكانت كشفت وثيقة لوزارة الخارجية الأمريكية عن قرار بتجميد المساعدات الأمريكية لمدة 90 يوما، ويشمل ذلك الأردن، حيث استثنى القرار كل من مصر وإسرائيل.























مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *