وقد أكدت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب أن الوزارة مستمرة في متابعة الإجراءات الممكنة لتخفيف الضرر الذي لحق بالقطاع السياحي للمساعدة في ضمان استدامة العمل في هذا القطاع وتخفيف أثر الأزمات عليه مع كافة الشركاء.
ويأتي القرار في إطار متابعة وزارة السياحة والآثار لعدد من الإجراءات الهادفة للتخفيف على القطاع السياحي نتيجة تأثرها من الاحداث الإقليمية، وضمان استدامة هذا القطاع بوصفه داعماً أساسيا للاقتصاد الوطني وركنا مهماً في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
وكانت الوزارة عقدت لقاءات مع الجهات المعنية بالقطاع السياحي وجمعيات المهن السياحية حيث تم تقديم مقترحات في إطار السعي لمساعدة القطاع ضمن الإمكانات المتاحة، وإجراء مراجعة لتحديد القطاعات السياحية والمناطق السياحية الأكثر تضرراً من هذه الأزمة.
ويأتي القرار بناء على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وفي إطار تنفيذ التزامات الحكومة التي تعهدت بها في البيان الوزاري أمام مجلس النواب لدعم القطاع السياحي، وتماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي للسير في إحداث النمو الاقتصادي المنشود.
