وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذه الجريمة التي تعد انتهاكاً فاضحاً وخطيراً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩ ولقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وآخرها القرار رقم ٢٧٣٠ (٢٠٢٤)، مشدداً على ضرورة ضمان حماية المدنيين، والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء.
وشدد السفير القضاة على ضرورة وقف التصعيد الخطير الذي تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، والاعتداءات على الأرض الفلسطينية المحتلة، محذراً من تفجر الأوضاع في المنطقة إذا ما استمرّت الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والعدوان على قطاع غزة.
وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف انتهاكاتها المستمرة، وعدوانها على غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، والعمل على نحو جاد لتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحرية وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.
