وقال المحامي عبدالباسط غازي، رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين في تصريح صحفي، إن المحكمة اتهمت الأشخاص الـ 17 بالتجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل، مشيرًا إلى أن من بين المدانين شخصًا تعتبره الجماعة (الحوثيون) فارًا من درب العدالة.
وأضاف أن المحكمة قضت أيضًا بسجن امرأة عشر سنوات، ورجل ثلاث سنوات، بينما برأت متهمين اثنين.
وأكد غازي أن الدفاع قدم طعنًا فوريًا على الأحكام، وأن القضية نُقلت إلى الشعبة الجزائية للنظر في الاستئناف، موضحًا أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين تُصنَّف كأحكام تعزيرية وليست مرتبطة بالحد أو القصاص.
وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام حوثية أن الأشخاص المحكوم عليهم أدينوا بـ”التعاون مع أجهزة استخبارات أمريكية وإسرائيلية”، وأن الحكم يقضي بتنفيذ الإعدام في ميدان عام رمياً بالرصاص.
وبشأن الموظفين العاملين لدى منظمات أممية ودولية، والمعتقلين لدى الحوثيين، أوضح غازي أنهم أُحيلوا إلى النيابة لاستكمال التحقيقات، وأن التواصل مع أسرهم ممنوع حتى انتهاء التحقيق، مع السماح لهم بتوكيل محامين بناء على طلبهم.
وكانت جماعة الحوثي قد نفذت خلال الأشهر الماضية حملات مداهمة لمقار منظمات دولية وأممية في صنعاء، واعتقلت أكثر من خمسين موظفًا يمنياً يعملون لدى تلك المنظمات، متهمة بعض تلك المنظمات بالقيام بأنشطة “تجسسية عدوانية” عقب غارة جوية إسرائيلية استهدفت نهاية شهر أغسطس الماضي مقرًا لحكومة الجماعة، وأسفرت عن مقتل قيادات حوثية بارزة.
وتواجه المنظومة القضائية في مناطق سيطرة الحوثيين انتقادات واسعة من منظمات حقوقية يمنية ودولية، تتهم الجماعة بإجراء محاكمات “تفتقر لمعايير العدالة وضمانات الدفاع، بما في ذلك استخدام الاعترافات المنتزعة بالإكراه”.
يذكر أن جماعة الحوثيين سبق وأن أصدرت أحكامًا عدة بالإعدام بحق متهمين بـ”التعاون والتخابر مع العدوان”، على حد وصفها، غير أن عددًا محدودًا من تلك الأحكام تم تنفيذه فعليًا.
روسيا اليوم