ورأى شومر في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” أن تحويل الوزارة إلى “أداة تلاحق أعداءه (ترامب)، سواء كانوا مذنبين أو لا.. هو مسار نحو الديكتاتورية”، مضيفًا أن “هذا ما تقوم به الديكتاتوريات”.
ودعا ترامب وزارة العدل علناً، السبت، إلى ملاحقة أشخاص يعتبرهم خصومه، في أحدث خطوة ضمن تحركات يقول منتقدون إنها تؤثر على استقلالية هذه الوزارة.
وفي منشور بدا أنه موجه إلى وزيرة العدل بام بوندي، انتقد ترامب على منصته “تروث سوشال” التأخير في ملاحقات قضائية محتملة ضدّ السيناتور عن كاليفورنيا آدم شيف والمدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيتشيا جيمس، وهما عضوان في الحزب الديمقراطي. ويتهمهما رئيس وكالة تمويل الإسكان بيل بولت بتزوير وثائق متعلقة بطلبات قروض عقارية.
وأشار التقرير إلى أن المدعي الاتحادي في المنطقة الشرقية لفيرجينيا، إريك سيبرت، أعلن رحيله من منصبه وسط ضغوط مرتبطة بمسألة متابعة ملفات متعلقة بشخصيات معروفة، وفق تقارير إعلامية.
وأضافت تغطيات أخرى أن الرئيس أبلغ عن ترشيح ليندسي هاليغان، وهي محامية عملت معه سابقًا، لتشغل منصب المدعي الاتحادي في المنطقة ذاتها، في خطوة جاءت في أعقاب تصاعد الانتقادات للرئاسة بشأن التدخّل في عمل النيابات الفدرالية.
ودعَا قادة ديمقراطيون آخرون إلى التحلّي بالحذر، محذّرين من أن تحويل وزارة العدل إلى أداة سياسية يمكن أن يمثل تهديدًا للديمقراطية والمبادئ القانونية التي تقوم عليها الولايات المتحدة.
سكاي نيوز