وبحسب الكتاب الذي اطلع عليه “الوكيل الإخباري” فإن أبرز الآثار السلبية بحسب الزيود لهذا القرار هو فقدان العمل بشكل جزئي ، الأمر الذي يؤكد تخفيض أجور العمال ، لافتاً إلى أن خدمات البعض منهم ستنتهي ، وهذا ما يتقاطع مع السياسات الاقتصادية الساعية إلى تحريك عجلة الاقتصاد إلى الأمام في ظل ارتفاع نسب البطالة وزيادة رقعة الفقر ، الأمر الذي يرتب أيضا تبعيات تتأثر فيها قطاعات أخرى مثل قطاع السياحة والنقل والغذاء .
ويؤكد الزيود في كتابه أن القرار سيؤثر في جميع القطاعات المنتجة والفاعلة وذات الأثر الإيجابي ، حيث يجب على النقابة والحكومة السعي لزيادة مؤشرات النمو الاقتصادي والتوسع في مشاريع صغيرة ومتوسطة، علما بأن هذه القطاعات هي القطاعات المشغلة والتي بقيت تستوعب الداخلين الجدد من عمال السوق العمل في ظل البطالة وجفاف التوظيف في القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى أن النقابة على استعداد للحوار والنقاش حول هذا القرار بدون مواقف متشددة أو مسبقة وفق مفهوم المصلحة العامة .
