وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الايرلندية لوكالة الصحافة الفرنسية: “الحكومة وافقت على المضي قدماً في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، والحكومة تعتبر هذا التزاماً بموجب القانون الدولي”.
ويتعيّن على البرلمان الايرلندي التصويت على هذا الحظر الذي يُشكل خطوة رمزية، ويشمل سلعا مثل:
الفاكهة
الخضار
الأخشاب
بينما لن يشمل مجال الخدمات مثل السياحة أو تكنولوجيا المعلومات.
خلال الفترة من 2020 إلى 2024، بلغ حجم التجارة بين ايرلندا والأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل أقل من مليون يورو.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي سايمون هاريس للصحفيين: “آمل أنه عندما تتخذ هذه الدولة الأوروبية الصغيرة هذا القرار، وتصبح بالتأكيد أول دولة غربية تضع تشريعات على هذا النحو، فإن ذلك سيلهم دولاً أوروبية أخرى للانضمام إلينا”.
ستدرس لجنة برلمانية خطة الحكومة في يونيو/حزيران المقبل، وسيصوّت النواب على النسخة النهائية في الخريف.
ويستند القرار إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024.
وفي مايو/أيار 2024، أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج اعترافها بالدولة الفلسطينية، وانضمت إليها سلوفينيا بعد شهر، مما دفع إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات انتقامية.
كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر الماضي أن باريس تنظر في إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مطلع يونيو/حزيران المقبل.
ويأتي القرار الايرلندي بعد أسبوع من إعلان الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة بينه وبين إسرائيل في عام 1995، والتي تُعدّ إطاراً للعلاقات، وخصوصاً التجارية.
وقال كونور أونيل، المسؤول في منظمة كريستشن إيد أيرلند، لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذا القانون سيكون أول “إجراء تجاري هادف” على الإطلاق داخل الاتحاد الأوروبي، و”خطوة مرحب بها”.
الجزيرة