تم نسخ الرابط
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، أن المرأة جزء أساسي من رؤى التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، وأنّ استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، ركّزت على سلسلة أولويات تتعلق بالإصلاحات التشريعية للمشاركة الاقتصادية للمرأة وحمايتها.
وقالت بني مصطفى في كلمة لها خلال رعايتها اليوم السبت، حوارية “المرأة الحكيمة تتحدث”، بتنظيم مركز صناع الحكمة؛ إن من بين الأولويات التي ركزت عليها استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، أولوية ختم المساواة بين الجنسين في القطاعين العام والخاص، وأولوية المؤشر الوطني لتتبع المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة، والقروض الميسرة بفائدة تصل إلى 2.5 بالمئة فقط وفترة سماح تصل لمدة عام، والمتاجر الإلكترونية للشركات المملوكة للنساء، وتشجيع إنشاء دور الحضانة، وحلول النقل الآمنة للنساء.
وأضافت، أنّ التعديلات الدستورية، تأتي في إطار تمكين المرأة في مختلف المجالات، حيث أن الدستور الأردني رائد ، ونفتخر بما تم إنجازه من تعديلات نصت على عدم التمييز بين الأردنيين، وإضافة فقرة إلى المادة السادسة منه، تتضمن “أن الدولة تكفل تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع، بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز”.
وأشارت بني مصطفى، إلى أنّ إقرار قانوني الأحزاب والانتخاب يسهمان في تمكين المرأة من خلال تعزيز مشاركتها في تأسيس الأحزاب وزيادة عدد المقاعد المخصصة لها، موضحة أنه قد أصبح هناك 18 مقعداً للسيدات في المجلس النيابي المقبل، وتم تخفيض سن الترشح للانتخابات من 30 إلى 25 عاما، فيما ُيلزم القانون كل حزب يرغب بالترشح على القائمة الحزبية العامة، أن يكون ضمن المقاعد الستة الأولى في القائمة العامة امرأتان، وهذا يُعطي المرأة الدعم الإضافي في فرصة الوصول لقبة البرلمان.
