تم نسخ الرابط
نشرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تقريرا يسلط الضوء على نمط الاعتداءات الإسرائيلية المميتة على مستشفيات غزة ومحيطها، والعمليات القتالية المرتبطة بها، ما دفع بنظام الرعاية الصحية في القطاع إلى شفير الانهيار التام.
وأشار التقرير إلى أن الاعتداءات التي وثقت بين 12 تشرين الأول 2023 و30 حزيران 2024، تثير مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل للقانون الدولي، حيث يحظى الطواقم الطبية والمستشفيات بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأكد أن الهجوم الأخير على مستشفى كمال عدوان يوم الجمعة الماضي، الذي أدى إلى حرمان سكان شمال غزة تقريبا من أي إمكانية للحصول على الرعاية الصحية، يعكس نمط الهجمات الموثقة، مشيرا إلى أن الهجوم أجبر الموظفين والمرضى على الفرار، بينما تعرض البعض للاعتقال، وسط تقارير تفيد بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى اعتقال مدير المستشفى الذي ما يزال مصيره ومكان احتجازه مجهولين.
وكشف التقرير عن وقوع ما لا يقل عن 136 غارة إسرائيلية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، استهدفت 27 مستشفى و12 مرفقا طبيًا آخر، متسببة في خسائر فادحة في صفوف الأطباء، الممرضين، المسعفين، وغيرهم من المدنيين، وأسفرت عن أضرار جسيمة في البنية التحتية المدنية، بعضها تعرض للتدمير الكامل.
وأوضح أن تأثير العمليات العسكرية الإسرائيلية تجاوز الأضرار المادية، حيث عانت النساء، لا سيما الحوامل، من ظروف إنسانية مروعة، أُجبر العديد منهن على الولادة دون الحصول على أي رعاية قبل الولادة أو بعدها، ما زاد من خطر وفيات الأمهات والأطفال.
وأشار إلى أن نظام الرعاية الصحية في غزة، الذي يعاني تدهورا متسارعا، منع العديد من الجرحى من تلقي العلاج اللازم لإنقاذ حياتهم، خاصة أولئك الذين تعرضوا لإصابات بليغة.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن التقرير يوضح بالتفصيل الدمار الهائل الذي لحق بنظام الرعاية الصحية في غزة، وحجم قتل المرضى والموظفين والمدنيين في هذه الاعتداءات، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مشددا على أهمية حماية المستشفيات أثناء الحروب.
