وقال رئيس الهيئة، الوزير مؤيد شعبان، إن المخططات الكبيرة التي صُودق عليها مؤخرًا تهدف إلى إحداث تواصل جغرافي بين المستوطنة والمنطقة الصناعية “ميشور أدوميم”، مما يعزل المزيد من المساحات الجغرافية بين الموقعين الاستيطانيين.
وأضاف شعبان أن هذه المخططات جرت عملية إيداعها لصالح المصادقة أواخر عام 2024، ليتم المصادقة عليها هذه الأيام، في نية باتت واضحة في إطار سباق الزمن من أجل فرض الوقائع على الأرض، لا سيما في محيط القدس الشريف، مما يضاعف من عملية عزلها وحصارها من خلال العديد من الإجراءات الاستيطانية التي تستهدفها.
وبيّن شعبان أنه عند مراجعة الخرائط والوثائق المرفقة مع هذه المخططات، تبين أن المخططات الثلاثة المحددة باللون الأحمر في الخارطة المرفقة تتحد بشكل تكاملي لتُحدث تواصلاً جغرافيًا بين مستوطنة “معاليه أدوميم” والمنطقة الصناعية “ميشور أدوميم” إلى الشرق من المستوطنة والمشار إليها باللون الأصفر في الخارطة.
وأشار إلى أن المخططات الثلاثة جاءت على النحو التالي:
أولًا: المخطط الهيكلي الذي يحمل الرقم “יוש/ 1/ 59/ 7/ 1/ 420″، ويهدف لبناء ما مجموعه 1113 وحدة استعمارية جديدة على مساحة تُقدَّر بـ 1307 دونمات من أراضي المواطنين.
ثانيًا: المخطط الذي يحمل الرقم “יוש/ 2/ 59/ 7/ 1/ 420″، ويهدف لبناء 944 وحدة استعمارية على مساحة تُقدَّر بـ 680 دونمًا، ويتحد مع المخطط الأول.
ثالثًا: المخطط الذي يهدف لبناء 1108 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تُقدَّر بـ 486 دونمًا، ويتحد مع المخططين السابقين بهدف إحداث عملية تواصل جغرافي بين مستوطنتي “معاليه أدوميم” و”ميشور أدوميم”، المقامتين على أراضي الفلسطينيين بين محافظتي القدس وأريحا والأغوار.
وأوضح أن هذه المخططات تتضمن بناء حي استيطاني جديد، إضافة إلى شبكة طرق جديدة تعزز القبضة على الشارع الرئيس، مما يعزل تجمعات بير المسكوب وسنيسل والتجمعات الأخرى عن التجمعات الواقعة إلى الغرب من المستوطنة وعن الشارع تمامًا، كما هو موضح في الخارطة.
وأضاف شعبان أن الاحتلال قدَّم خلال عام 2024 ما مجموعه 21 مخططًا هيكليًا تخص مستوطنات خارج حدود بلدية القدس، في حين قدَّم في النصف الأول من عام 2025 نحو 28 مخططًا هيكليًا للمنطقة الجغرافية ذاتها، في إطار الاستهداف الكبير والمكثف وغير المسبوق لهذه المنطقة.