وقال مصدر رسمي مطّلع إن مكتب النائب العام تلقّى من نيابة أمن الدولة ملفات مرتبطة بقضايا جمع الأموال التي ضلعت بها الجماعة المحظورة، والتي أُوقف على إثرها 10 أشخاص على ذمّة التحقيق.
وبيّن أن الموقوفين العشرة موجودون في مراكز الإصلاح والتأهيل، فيما هناك شخصان آخران طالهما التحقيق؛ أحدهما خارج البلاد ولم يمثُل أمام الادّعاء العام، والثاني رُبط عدم توقيفه بكفالة مالية.
وُجّهت للمشتكى عليهم اتهامات مرتبطة بأنشطة غير قانونية، والعمل على إدارة شبكة مالية تتأتّى مصادرها من جمع الأموال بطريقة مخالفة لأحكام القانون، والتي صُرف منها على نشاطات للجماعة المحظورة وأذرعها.
وكانت (بترا) قد نشرت تقريرًا في منتصف تموز الماضي، أشارت فيه إلى أن مجموع الأموال التي حوّلتها الجماعة المحظورة وأذرعها إلى الجهات الرسمية الإغاثية في المملكة بلغ نحو 413 ألف دينار، وهي تُشكّل نحو 1% فقط من مجموع الأموال.