بغداد/ شبكة أخبار العراق كشف وكيل وزير المالية الأسبق فاضل نبي، االيوم، أسباب عدم تسلم حكومة إقليم كردستان لحصة الإقليم من الموازنة حتى الآن، فيما اشار الى مشكلة كبيرة بين بغداد واربيل، فبغداد تريد تسلم جميع الايرادات النفطية وغير النفطية، الا ان الاقليم يرى انه يجب تسليم ايرادات النفط والكمارك فقط وليس الرسوم والضرائب الاخرى.وقال نبي في حديث صحفي، إن “السبب الرئيسي يتمثل بعدم إصدار تعليمات تنفيذ الموازنة من قبل وزارة المالية”.وأضاف أن “بنودا في الموازنة هي بنود استفزازية، ومع ذلك فأن الأمور تتجه نحول الحل بين بغداد وأربيل”.وأضاف أن “المشكلة الكبرى الآن هي في الإيرادات غير النفطية، والإقليم يعتبر إيرادات الكمارك هي فقط سيادية و50 % منها للمركز و50% للإقليم، ولكن الحكومة الاتحادية تريد السيطرة على جميع الإيرادات بما فيها الكمارك والضرائب والرسوم”.وبين أن “هناك فريقا من ديوان الرقابة المالية العراقي يتواجد في أربيل يقوم بتدقيق جميع الأمور، والملف متجه نحول الحل”.ووصل وفد رفيع المستوى من ديوان الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية الى إقليم كردستان “لإجراء جرد شامل وواسع بالتفاصيل المملة على جميع مصاريف إقليم كردستان لعام 2022 وكذلك الأشهر الستة الأولى من هذا العام”، وفقا لمصدر في رئاسة إقليم كردستان تحدث .وقال المصدر إن “الوفد سيبقى في الإقليم لمدة 10 أيام، حيث قامت وزارة المالية والاقتصاد في كردستان بإبلاغ جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإقليم بتهيئة جميع الأوراق اللازمة للمصاريف للمدة المذكورة ليطلع عليها وفد ديوان الرقابة المالية”، مبينا انه “سيرافق وفد من ديوان الرقابة المالية في الإقليم وفد ديوان الرقابة المالية التابع للحكومة الاتحادية”.واوضح أنه “بعد عودة وفد ديوان الرقابة المالية الى بغداد سيأتي وفد آخر من العاصمة الى كردستان من ديوان الرقابة المالية لمراجعة جميع الأرقام والمصاريف التي قدمتها حكومة الإقليم فيما يتعلق بالمصاريف وأعداد الموظفين وكذلك حجم الواردات”، مشيرا الى ان “هذا الإجراء يأتي من ضمن الخطوات الأولى لتطبيق بنود الموازنة الثلاثية”.وتضمنت المواد 12 و13 من الموازنة، التزامات على اقليم كردستان تضمنت مراجعة كافة الايرادات غير النفطية والمصاريف من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وتسليمها الى بغداد فضلا عن 400 الف برميل يوميا من النفط، مقابل اطلاق حصة كردستان من الموازنة البالغة بالكامل 25 تريليون دينار، ولكن يتم تمويلها بشكل شهري وبواقع اكثر من 2 تريليون دينار شهريًا.
