بغداد/ شبكة أخبار العراق قالت وزارة البيئة في بيان،الخميس، إن البلاد تواجه تحديات بيئية حقيقية، أهمها تغير المناخ الذي أدى إلى انخفاض مستويات المياه وزيادة الجفاف، خصوصاً أن العراق يعتمد على دول الجوار لتوفير جزء كبير من المياه.ويوضح المتحدث باسم الوزارة لؤي المختار في حديث صحفي، أن الوضع يتطلب وضع خطة وطنية محكمة للتكيف، تشمل ترشيد استهلاك المياه وتطوير نظم الزراعة والري وزيادة البنى التحتية لمعالجة مياه الصرف والاستفادة المثلى من الموارد المائية، بما يسهم في مواجهة أزمة شح المياه وتحسين نوعيتها.بدورها، ترى الخبيرة في التلوث البيئي، إقبال لطيف جابرفي حديث، أن الهجرة من الريف إلى المدن وزيادة النشاط العمراني أدت إلى تضاؤل المساحات الخضراء لصالح الأبنية، مما زاد من الانبعاثات الكربونية والنفايات، وخلق ترسبات كيميائية وتلوثاً بلاستيكياً.وتشير جابر إلى أن ارتفاع مستويات التلوث يؤدي إلى انهيار النظام البيئي، متسبباً في تلوث التربة واختفاء الجداول والفروع الطبيعية التي تدعم الحياة النباتية والحيوانية في المدن.وتؤكد البيانات الرسمية أن العراق فقد نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة خلال الثلاثين سنة الأخيرة نتيجة التغيرات المناخية والجفاف، فيما وصلت أزمة المياه في السنوات الأربع الأخيرة إلى مستويات غير مسبوقة.
وفي ظل هذه الأزمة، بدأت وزارة البيئة تنفيذ سلسلة تحركات لمراقبة منشآت معالجة النفايات الخطرة، شملت إعادة تقييم التراخيص وتشديد إجراءات المتابعة وتحسين نظم العزل ومنع تسرب الملوثات واعتماد أدوات رقمية لرصد عمليات التخلص من النفايات، بهدف الحد من المخاطر الناجمة عن المخلفات الصناعية والنفطية على البيئة والصحة العامة.ومع ذلك، يرى اء أن غياب القدرة التقنية والمؤسسية يمثل عقبة رئيسية أمام تطبيق المعايير بشكل فعال، خاصة مع اعتماد بعض المنشآت على تقنيات قديمة واستغلالها لضعف الرقابة الرسمية.ويشدد المختصون على أن العراق بحاجة إلى خطة تنمية خضراء تقلل الاعتماد على الكربون وتعيد تأهيل الغطاء النباتي، بما في ذلك زراعة 15 مليار شجرة للحد من التصحر وتحسين جودة الهواء.كما أن تحسين إدارة المياه ومراقبة المنشآت الصناعية سيكون مفتاحاً لتقليل التلوث وحماية الصحة العامة، في ظل أزمة تراجع المساحات الخضراء وارتفاع درجات الحرارة والجفاف.
بواسطة كراكيب نت2 دقائق