بغداد/ شبكة أخبار العراق أكد وزير التخطيط العراقي محمد علي تميم، اليوم الإثنين، أن مؤشرات التعداد السكاني ستسهم في تشخيص مختلف القطاعات وتوزيع الموارد بعدالة بين المحافظات.وقال تميم في كلمة له خلال مؤتمر الإعلان النهائي لنتائج التعداد العام الذي عقدته الوزارة اليوم، إن “التعداد السكاني يمثل قصة عراقية متميزة، ونحن نحتفي بإنجاز من أصعب المشاريع التي شهدها العراق، وهذا نجاح تحقق بإصرار حكومي”.وأضاف “لأول مرة يتمكن العراق بعد أربعة عقود من إجراء تعداد سكاني، وأن نتائجه ستمكن الحكومة من توزيع الموارد بعدالة بين المحافظات”.وأكد أن “واقع التنمية سيكون مختلفًا بعد إجراء التعداد، فهناك مؤشرات مختلفة من ناحية المباني والنشاط الاقتصادي والتعليم والخدمات وغيرها من البيانات، وجميعها تمثل أهمية تنموية ستسهم في تشخيص مختلف القطاعات”.وتابع أن “مستوى التعاون بين وزارتي التخطيط والسلطات التشريعية والقضائية والجهات غير المرتبطة بالوزارة والإعلام والنقابات والاتحادات كان جيدًا جدًا، فضلاً عن الدعم المقدم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وباقي الوكالات الأممية”.ولفت إلى أن “التعاون والتنسيق مع هيئة التعداد في إقليم كوردستان العراق ساهم بنجاح التعداد”.من جانبه، أكد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، ضياء عواد، خلال كلمة له في المؤتمر، أن نتائج التعداد السكاني تزين سماء العراق بمستقبل زاهر وسعيد، مشيراً إلى أن النتائج الأساسية للتعداد لا تقتصر على تعداد السكان فحسب، بل تشمل أيضاً دراسة أوضاع السكان والمساكن والمباني، بالإضافة إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبحث العلمي.وقال عواد: “في الوقت الذي نعلن فيه عن النتائج، نحن حريصون على توزيعها بدقة على جميع المناطق في العراق، بما في ذلك القرى والصحاري والمناطق الجبلية، مع تدقيق كامل في دقة البيانات واستخراج الجداول التفصيلية”.كما أشار إلى أن نتائج التعداد كشفت أن إجمالي عدد السكان في العراق يبلغ 46 مليونًا و118 ألف نسمة، مع وجود توازن نسبي بين الذكور والإناث، مع فارق بسيط لصالح الذكور.
