بغداد/ شبكة أخبار العراق أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب الولائي ياسر وتوت، اليوم السبت، أن فاجعة الكوت ليست الأولى من نوعها، بل سبقتها حوادث مماثلة بسبب ضعف الإجراءات الرقابية وغياب المتابعة الجدية من قبل الجهات المعنية، مشيراً إلى أن اللجنة بصدد تقديم مقترحات تشريعية عاجلة تتعلق بتعزيز معايير السلامة العامة وفرض عقوبات صارمة على المقصرين.وقال وتوت في تصريح صحفي، إن “العراق شهد في السنوات الأخيرة سلسلة من الحوادث المؤلمة، كان آخرها الحريق المأساوي في مول الكوت، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 80 مواطناً، بحسب تقارير الطب العدلي”، مبيناً أن “تكرار هذه الحوادث يكشف عن ثغرات خطيرة في منظومات السلامة العامة والرقابة”.وأضاف أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية طالبت بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية خاصة للوقوف ميدانياً على أسباب الحادث، ومتابعة إجراءات الجهات الأمنية والإدارية في المحافظة، ورفع تقرير مفصل إلى مجلس النواب خلال مدة زمنية محددة”.وأوضح وتوت أن “اللجنة تعمل حالياً على إعداد مقترحات تشريعية مشددة تنص على فرض عقوبات قانونية صارمة بحق المسؤولين والمخالفين في ملف السلامة العامة، فضلاً عن إلزام الجهات المختصة بتنفيذ جولات تفتيش دورية على المنشآت العامة والخاصة لضمان الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة”.وأشار إلى أن لجنة الأمن والدفاع ماضية في العمل على تأمين منظومة تشريعية صارمة تمنع تكرار مثل هذه الكوارث، وتحقق الحد الأدنى من الحماية لحياة المواطنين وممتلكاتهم
بواسطة كراكيب نت2 دقائق