بغداد/ شبكة أخبار العراق قال النائب السابق عن محافظة نينوى محمد الشبكي، الأحد، ان “تصريحات المسؤولين الاكراد بشأن سنجار يأتي من خلال شعورهم بضعف الحكومة الاتحادية، وبالتالي يحاولون استثمار الوضع الراهن واقبال الحكومة على الانتخابات”.وأضاف في حديث صحفي، ان “اتفاقية سنجار بقيت مجرد حبر على ورق، خصوصا انها لم تعرض على أهالي هذه المنطقة، فضلا عن احتوائها على بنود مجحفة بحق نينوى بصورة عامة وقضاء سنجار بصورة خاصة، وتتعلق بتداخل الصلاحيات، اذ ان هذه المنطقة تابعة لمحافظة نينوى في حين يفرض الحزب الديمقراطي سلطته عليها من حيث القائممقامية والملف الخدمي”.ولفت الى ان “قضاء سنجار يقع في اقصى غرب محافظة نينوى، ولا يوجد ارتباط له بالاقليم، في وقت تفرض حكومة الإقليم سلطتها على هذا القضاء وتسيطر على الثروات الموجودة في تلك المنطقة في مخطط يحمل بعدا استراتيجياً”. من جانب اخر، بين عضو تحالف الفتح علي الزبيدي ، ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني يحمل نوايا لمحاولة السيطرة على قضاء سنجار؛ باعتبارها من ضمن المناطق الذي يمر به مشروع طريق الحرير”.وأضاف، ان “هذا الحزب لا يرغب بعودة المكون الإيزيدي الى مناطقه الا بتنظيم محدد؛ لمحاولة إجراء تغييرات ديموغرافية في منطقة جبل سنجار، وهو أمر موجود على الواقع؛ لمنافسة الإيزيديين من قبل قومية أخرى وهو ما أشبه بـ(التوطين)”.وأوضح، ان “بعض الجهات تحاول إشعال فتنة في الوقت الذي يعم الأمن في قضاء سنجار؛ لكي لا يعودون الإيزيديين بشكل كامل الى مناطق سكناهم”.من جهة أخرى اكد النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم جاسم ، ان “الاراضي التي تسيطر عليها قوات البيشمركة في نينوى هي اراضي عربية ولاتحتوي على أي فرد من الكون الكردي ولم تكن يوماً تابعة للاقليم او تحت سلطته، الا ان هذه القوات تفرض سيطرتها على هذه الأراضي”.وأضاف، ان “هناك محاولات لادخال المناطق التي تسيطر عليها البيشمركة في نينوى ضمن المادة 140، على الرغم من انها لا تعد مناطق متنازع عليها مطلقا، وبعيدة عن تلك المناطق خصوصا ان المادة المذكورة قد نصت على اراضي كركوك والمناطق المتنازع عليها في هذه المحافظة”.وأشار الى ان “ضعف الارادة السياسية في بغداد خلال الفترة السابقة جعلت قوات الاقليم تتوسع في سيطرتها على المناطق العربية، خصوصا انها لم تواجه بأي رد فعل يخرجها من تلك المناطق”.
