بغداد/ شبكة أخبار العراق يستمر الجدل في العراق بشأن تصويت مجلس النواب على 91 سفيراً يمثلون أحزاب الحشد الشعبي والفساد والعوائل الحاكمة التي دمرت البلاد والعباد لتمثيل البلاد في دول العالم، بدءاً من مؤهلات السفراء أنفسهم وصلاتهم العائلية بالسياسيين، إلى الآلية التي جرى التصويت فيها، مما دفع بعض النواب إلى إعلان عزمه الطعن في الجلسة.وصوت مجلس النواب، يوم 26/8/2025، على قائمة السفراء الجدد في جلسة مشحونة “غير مكتملة النصاب” كما يقول النائب حسين السعبري، إذ كان الحضور 169 نائباً، ومن ثم انسحب نحو 20 نائباً من الجلسة، “لذلك سيتم الطعن بالجلسة لعدم تحقق النصاب”.ويأتي هذا الموقف انسجاماً مع ما أعلنه النائب المستقل عامر عبد الجبار، في حديث صحفي، أمس الثلاثاء، عن عزمه الطعن بجلسة التصويت على السفراء، فيما أشار إلى أن الجلسة “كسر نصابها” بعد انسحاب بعض النواب.
وينوّه حسين السعبري خلال حديثه ، إلى أن “المعارضة لقائمة السفراء لا تستهدف شخوص السفراء، لكن هناك مسار قانوني رسمه الدستور والنظام الداخلي للتصويت عليهم”.فقد كان من المفترض، وفق السعبري، أن تُقدّم قائمة السفراء إلى أعضاء مجلس النواب مع السير الذاتية لكل سفير قبل فترة لا تقل عن أسبوع من عرضها داخل قبة البرلمان للتصويت عليها.ويسبق ذلك، مرور هذه القائمة على خمس لجان نيابية، تبدأ كما يقول السعبري بلجنة العلاقات الخارجية، والأمن والدفاع، والهجرة والمهجرين، والمساءلة والعدالة، وتنتهي بالنزاهة، للاطلاع على وضع السفير المرشح لتولي الحقيبة، وبعد ذلك تُعرض السير الذاتية للسفراء على أعضاء مجلس النواب ومن ثم يتم التصويت عليهم.
لكن ما حصل، بحسب السعبري “هو تجاوز كل تلك الإجراءات”، فقد كانت هناك “طبخة واحدة” على حد وصفه، “دون الاطلاع على الأسماء، وبلا اكتمال للنصاب”، لذلك هناك اعتراضات على ما حصل، خاصة وأن الملف يتعلق بواجهة العراق أمام دول العالم، مما يستوجب أن يكون السفراء على مستوى من المهنية والدراية والإدارة واللغة.ويتفق عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، مختار الموسوي، إلى حد كبير مع ما طرحه حسين السعبري، مؤكداً أن قائمة السفراء كانت عبارة عن “مجاملات بين الكتل السياسية” بإرسال ذويهم وأقربائهم إلى دول الخارج لتحسين وضعهم، ورغم أن لجنة الخارجية هي المعنية بهذا الملف، لكن لم يتم اطلاع اللجنة على القائمة والأسماء الواردة فيها.
وعن الطعن في الجلسة، يرى الموسوي خلال حديث، أن لا فائدة من أي اعتراض، لـ”عدم وجود أي دائرة في البلاد مستقلة”، رغم أن الكثير من النواب غير مقتنعين بما حصل، لأن التصويت “لم يجرِ بشكل قانوني”، معتبراً أن هؤلاء السفراء لن يستطيعوا تمثيل العراق لـ”افتقارهم إلى المؤهلات المطلوبة”.ومن هذه المؤهلات، ما ورد في قانون الخدمة الخارجية الذي حدد شروط تعيين السفير بأن يتجاوز عمر المرشح لمنصب السفير 35 عاماً فما فوق، ولا تقل درجته الوظيفية عن مستشار، فضلاً عن إتقانه للغتين على الأقل، وامتلاكه شهادة جامعية باختصاصات متعلقة بالخدمة الخارجية، بحسب الخبير القانوني، محمد جمعة.
وهذا “ما لم يتم مراعاته” في قائمة السفراء، وفقاً لجمعة، مبيناً ، أن “نصف الأسماء الواردة في القائمة لا تجيد اللغة الإنكليزية أو أي لغة ثانية غير العربية، ولا يتمتعون بة الكافية، وغيرها الكثير من الخروقات القانونية”، بحسب وصفه. لكن رغم تلك الاعتراضات، يؤكد المحلل السياسي، وائل الركابي، أن “وجود السفراء يبقى مهماً لعكس العلاقات المتينة مع الدول لتحقيق المصالح وتقريب وجهات النظر والوصول إلى تشكيل لوبيات حقيقية مع الخارج لتؤثر على العراق إيجاباً”.
ويشدد الركابي في حديثه الصحفي، على أن الدبلوماسية العراقية يجب أن تتمتع بـ”الفاعلية الحقيقية” من خلال وجودها في الدول لتكون محل توطيد للعلاقات وإيضاح للسياسات العراقية تجاه ما يتعرض له العراق والمنطقة، لذلك هناك حاجة إلى هؤلاء السفراء، رغم اعتراض البعض عليهم.وهذا ما يذهب إليه أيضاً الباحث في الشأن السياسي، واثق الجابري، الذي يرى أن وجود إشكاليات على بعض السفراء لا يلغي الصورة العامة التي تظهر شخصيات لديها الكفاءة ومتخصصة في هذا المجال، خصوصاً وأن بعض السفراء السابقين لم يمثلوا العراق ولم ينقلوا الواقع الإيجابي إلى الخارج بالشكل الصحيح.وعن انتقاد البعض لقرب السفراء من جهات سياسية، يوضح الجابري في حديث، أن “الأحزاب في جميع دول العالم هي من تأتي بالسفراء، وإذا كانت الشخصيات كفوءة ومختصة فلا ضير في ذلك، لذلك من المؤمل أن يكون السفراء الجدد انعكاساً جيداً على علاقات العراق الدولية”.
