بغداد/ شبكة أخبار العراق منذ أول محاولة لتشريع المدونة الشيعية الخارجة عن ملة الإسلام والعدالة والأخلاق والقيم الاجتماعية العراقية، لم يهدأ الجدل داخل العراق حول العلاقة بين القانون المدني الموحد للأحوال الشخصية، وبين النزعة المتصاعدة لتجزئة المرجعية القانونية وفق الانتماء المذهبي. وعلى الرغم من تجميد المشروع حينها بفعل ضغط سياسي وشعبي واسع، إلا أن القانون عاد للواجهة بصيغته المعدلة عام 2025، ليعيد النقاش القديم بحدة أكبر: هل يظل العراق دولة مدنية يستظل جميع مواطنيه بقانون واحد، أم يتجه نحو تكريس الطابع الدينيالمذهبي في مؤسساته التشريعية؟.في قلب هذا الجدل، برزت أنباء خلال الأيام الأخيرة تتحدث عن “نزوح نساء شيعيات مع أطفالهن من بعض المحافظات إلى إقليم كردستان خشية تطبيق القانون الجعفري” تداول الصحفي حسام الحاج أرقاماً لافتة في تقاريره، قال إنها تعكس أثر القانون خلال الأربعين يوماً الأولى من تطبيقه:
آلاف الأزواج (ذكور فقط) تقدّموا بطلبات لتحويل عقود الزواج أو الطلاق من مدني إلى جعفري. نحو 4400 حالة حضانة انتُزعت من الأمهات نتيجة التحويل. قرابة 1200 امرأة شيعية أم نزحن إلى إقليم كردستان للحفاظ على أطفالهن والهرب من تطبيق القانون.
القانون المدني العراقي للأحوال الشخصية (رقم 188 لسنة 1959) كان يشكّل قاعدة موحدة لجميع العراقيين، بصرف النظر عن مذهبهم، واضعاً إطاراً قانونياً يوازن بين الموروث الفقهي ومتطلبات الدولة الحديثة. على عكس ذلك، فإن القانون الجعفري يُعيد تنظيم الأحوال الشخصية على أسس مذهبية صريحة، مانحاً الأولوية للنصوص الفقهية التقليدية.تذهب تحليلات قانونية إلى أن إدخال هذا المسار المذهبي يضع العراق على سكة “التشظي القانوني”، بحيث تتعدد المرجعيات القضائية وتختلف الحقوق والواجبات باختلاف الانتماء المذهبي، ما يضرب جوهر الدولة المدنية التي تسعى إلى توحيد مواطنيها تحت مظلة قانون واحد.أبعد من الجدل الفقهي، يُنظر إلى تمرير القانون على أنه مؤشر على تحول سياسي، حيث يسعى بعض الأطراف إلى إعادة صياغة هوية العراق بما يجعله أقرب إلى الدولة الدينية منه إلى الدولة المدنية. وبحسب قراءات نقدية في الفقه الدستوري، فإن تكريس قوانين مذهبية موازية يفتح الباب أمام إعادة إنتاج “نظام الطوائف”، على حساب المواطنة الجامعة.
بواسطة كراكيب نت2 دقائق