بغداد/ شبكة أخبار العراق علّق النائب الكردي السابق، أحمد الحاج رشيد، السبت، على مذكرة القبض الصادرة بحقه من قبل محكمة تحقيق أربيل، مشيرًا إلى أنها “ذات دوافع سياسية”، ومؤكداً أن الاتهام جاء بسبب مواقفه الانتقادية.وقال الحاج رشيد في حديث صحفي، إن “المذكرة سياسية بحتة، واستندت إلى المادة 226 من قانون العقوبات العراقي، وهي مادة من قانون مجلس قيادة الثورة المنحل”.وأضاف أن “هذه المادة تتعلق بسب وشتم وقذف رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه، في حين أني لم أسب، ولم أشتم، وكل ما صدر عني هو انتقاد”.وتابع: “سأطلب نقل القضية إلى السليمانية وسأذهب إلى المحكمة لثقتي بالقضاء، لأني أخشى أن يتم تسييس القضية في أربيل”، مشيرًا إلى أن “ما يجري يرتبط بترشيحي للانتخابات المقبلة، وما يرافقه من قلق لدى بعض الجهات من تصاعد شعبيتي”.وكانت محكمة تحقيق أربيل قد أصدرت مذكرة قبض بحق النائب السابق في مجلس النواب العراقي، أحمد الحاج رشيد، استنادًا إلى المادة 226 من قانون العقوبات، والمتعلقة بإهانة رموز الدولة، وذلك على خلفية تصريحات إعلامية له.
