بغداد/ شبكة أخبار العراق كشف النائب السابق محمد الشبكي، اليوم الخميس، عن توسع واضح للوجود العسكري التركي في مناطق شمالي العراق، مؤكداً أن هذا التمدد يجري وسط “تفاهمات غير معلنة” بين أنقرة وبعض الأطراف الكردية، في وقت لا تزال فيه الحكومة الاتحادية عاجزة عن فرض سلطتها على تلك المناطق.وقال الشبكي في تصريح صحفي، إن حل حزب العمال الكردستاني وإعلانه التخلي عن العمل المسلح أسقط تماماً الذريعة التي استخدمتها تركيا لسنوات لتبرير عملياتها العسكرية داخل العراق، ومع ذلك “لم تُغلق أي من القواعد التركية، بل أصبحت أكثر نشاطاً”.وبين أن “معظم هذه القواعد تتمركز في مناطق إدارية تابعة لنينوى تخضع لسيطرة قوات البيشمركة، وهو ما سمح باستمرار انتشار القوات التركية دون أي قدرة فعلية للحكومة الاتحادية على مراقبتها أو ضبط تحركاتها”.وأضاف الشبكي أن “التواجد التركي يجري بضوء أخضر كردي يأتي ضمن مصالح اقتصادية وأمنية مشتركة”، مشيراً إلى أن “بعض هذه التفاهمات تتعلق بالتجارة الحدودية وخطوط الطاقة، إلى جانب تفاهمات أمنية تتجاوز ملف حزب العمال المعلن”.وحذر من أن الصمت الحكومي تجاه ما يجري يمثل إضعافاً خطيراً للسيادة العراقية، وأن ازدواجية إدارة الملف الأمني في شمالي البلاد باتت تمنح أنقرة مساحة أوسع لتعزيز نفوذها العسكري والاستخباري.وأكد الشبكي أن الوقت قد حان لاتخاذ موقف اتحادي حازم يضع إطاراً واضحاً لتواجد أي قوات أجنبية داخل العراق، ويمنع تحويل المناطق الحدودية إلى ساحة نفوذ إقليمي متعدد الأطراف.يذكر أن تركيا عززت خلال السنوات الأخيرة وجودها داخل نينوى ودهوك عبر إنشاء قواعد جديدة ومراكز مراقبة، فيما تتصاعد المطالب السياسية والشعبية بضرورة إنهاء هذا التواجد الذي يُعده كثيرون خرقاً صريحاً لسيادة العراق.
بواسطة كراكيب نت2 دقائق