بغداد/ شبكة أخبار العراق اتهم النائب السابق محمد الشبكي،الأحد، حكومة السوداني والحاكمية الاطارية بالتسبب المباشر في الانهيار المتسارع للملف المالي في البلاد، مشيراً إلى أن العجز في الموازنة اتسع بشكل خطير بسبب غياب أي استراتيجيات اقتصادية حقيقية قادرة على ضبط الإنفاق أو إدارة الديون المتراكمة.وقال الشبكي في حديث صحفي، إن العراق يواجه اليوم أعلى مستويات للدين الداخلي منذ سنوات طويلة، في وقت كان يفترض بالحكومة إطلاق برنامج إصلاحي واضح يُعيد تنظيم السياسة المالية، إلا أن التردد في اتخاذ القرارات الحاسمة فتح الباب أمام تفاقم الأزمة.وبين أن الخلل القائم لا يرتبط بالعوامل الخارجية وحدها، بل يعود أساساً إلى “إدارة مالية مرتبكة” سمحت بارتفاع الديون الداخلية والخارجية بوتيرة متسارعة، نتيجة غياب المعايير المهنية في ضبط الصرف وضعف آليات ترشيد الموارد.وتزامنت تصريحات الشبكي مع تزايد التحذيرات التي يطلقها باحثون وخبراء اقتصاد من وصول الدين العام إلى مستويات حرجة، في ظل غياب أي إجراءات حقيقية قادرة على كبح تدهور الوضع المالي.
