بغداد/ شبكة أخبار العراق كشف النائب أمير المعموري، اليوم الأربعاء، عن وجود هدر كبير للمال العام في عقود أبرمتها وزارة الصحة مع شركة تركية مرتبطة بنجل “تاجر يستثمر في السياسة”، مشيراً إلى أن قيمة هذه العقود تصل إلى مئات المليارات من الدنانير دون تحقيق خدمات طبية حقيقية للمواطنين.وقال المعموري في تصريح صحفي، إن “وزارة الصحة أبرمت ما يقارب 9 عقود في عدة محافظات، من بينها محافظة بابل، وتتضمن هذه العقود تسليم المستشفيات لشركة مستثمرة تتقاضى 5 مليارات دينار شهرياً، رغم أن جميع تجهيزات المستشفى من أجهزة ومختبرات وأثاث وأدوية مقدمة من الدولة”.وأضاف أن “العقد الواحد يكلف الدولة نحو 60 مليار دينار سنوياً، فيما يصل مجموع ما تدفعه الوزارة لهذه الشركات خلال سنتين إلى 120 مليار دينار، دون وجود جدوى اقتصادية حقيقية أو تحسين ملموس في مستوى الخدمات”.وأشار المعموري إلى أن “المستشفيات، مثل مستشفى الإمام الصادق في بابل، لم تقدم الخدمة المطلوبة رغم صرف فواتير تصل قيمتها إلى 25 مليار دينار مقابل خدمات وصفها بأنها بسيطة وغير متناسبة مع حجم المبالغ المدفوعة”، مؤكداً أن “العراقيين ما زالوا يضطرون للسفر إلى الخارج للعلاج”.وختم قائلاً إن “العقود الحالية، إذا استمرت على 10 مستشفيات، تعني هدر ما يقارب تريليون دينار خلال سنتين، وهو أمر يمثل فساداً وإهداراً خطيراً للمال العام”، مؤكداً أن “دعاوى قضائية رفعت ضد هذه العقود لغياب الجدوى الاقتصادية”.
