بفداد/ شبكة أخبار العراق أكد عضو مجلس النواب معين الكاظمي،الاربعاء، عن وجود عمليات بيع وشراء للمناصب داخل مؤسسات الدولة، محذراً من آثارها المباشرة على استقرار البلاد. وقال في حديث صحفي، إن “منتصب الدولة، تُباع بمبالغ طائلة، ما يؤثر على الأداء الأمني ويقود إلى نتائج كارثية”، متسائلاً: “كيف يمكن لمسؤول أن يشتري منصباً بأموال طائلة ثم يعوضها لاحقاً؟”. وتنبه قراءات في السياسات الأمنية إلى أن هذه الممارسات، حين تتسلل إلى الوزارات السيادية، تضعف الانضباط المؤسسي وتحوّل منظومة الأمن إلى مجال نفوذ متبادل، لا إلى جهاز وطني خالص. كما تبيّن الدراسات الدستورية أن رئيس الوزراء يتحمل مسؤولية قانونية في ضمان استقلال القرار الأمني وفق المادة (78) من الدستور.وأضاف الكاظمي أن “هناك تساؤلات كثيرة تُطرح حول كيفية امتلاك بعض المسؤولين قصوراً وأملاكاً ضخمة خلال فترة قصيرة”، مؤكداً أن “هذه الظاهرة لا يمكن السكوت عنها، خاصة عندما تصل إلى حد دفع مبالغ مالية حتى لنقل المنتسبين بين الوحدات الأمنية”. ويشير مختصون في الاقتصاد العام إلى أن مثل هذه الوقائع تمثل نموذجاً واضحاً للإثراء غير المشروع الذي يستوجب الملاحقة وفق قانون هيئة النزاهة، ما يجعل التغاضي عنه مساهمة غير مباشرة في إدامة الفساد المؤسسي.من منظور السياسات العامة، فإن كبح هذه الظاهرة يتطلب إعادة هيكلة منظومة الخدمة المدنية، وتوسيع صلاحيات القضاء والادعاء العام، وربط التعيينات العليا بآليات شفافة خاضعة للتدقيق والمساءلة. إن مواجهة الفساد في المناصب ليست معركة إدارية فحسب، بل اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة معناها القانوني قبل أن تفقد ثقة مجتمعها بصورة لا رجعة فيها.
