بغداد/ شبكة أخبار العراق أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب محمد الشمري، السبت، صعوبة تمرير اتفاقية خور عبدالله في حال إعادة عرضها للتصويت داخل مجلس النواب، مبيناً أن الاتفاقية تمس بشكل مباشر سيادة العراق.وقال الشمري في تصريح صحفي، إن “قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء اتفاقية خور عبدالله جاء بسبب التصويت عليها بالأغلبية المطلقة، وهو ما يخالف الدستور الذي يشترط أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب للمصادقة على الاتفاقيات السيادية”.وأضاف، أن “عملية ترسيم الحدود البحرية التي جرت بموجب الاتفاقية شهدت مخالفات قانونية، أبرزها انسحاب الوفد الإندونيسي وعدم حضور الوفد العراقي خلال جلسات الترسيم في مجلس الأمن الدولي”.وتابع أن “إعادة عرض الاتفاقية للتصويت مجدداً سيكون أمراً بالغ الصعوبة، كونها تمس السيادة الوطنية، فضلاً عن وجود ضغوط شعبية واسعة ترفض تمريرها”، مشيراً إلى أن “الشارع العراقي يرفض أي مساس بالحقوق السيادية للبلاد”.يذكر أن 194 نائباً وقعوا رسمياً على دعم قرار المحكمة الاتحادية القاضي برفض اتفاقية خور عبدالله، مؤكدين أن الخور “عراقي 100%” تاريخياً وجغرافياً.
