بغداد/ شبكة أخبار العراق اتهم النائب هادي السلامي، الاربعاء، الحكومة بعدم الجدية في مكافحة الفساد، محذراً من أن سياسة الاستثناءات الواسعة في التعاقدات الحكومية تشكل بيئة خصبة لشركات مشبوهة، بعضها يرتبط بعلاقات مع الكيان الصهيوني.وقال السلامي، في تصريح صحفي، إن “عشرات ملفات الفساد ما تزال دون إجراءات حقيقية، وهو ما يؤكد غياب الجدية الحكومية في مواجهتها”، مبيناً أن “قانون الموازنة في مادته (16/رابعاً) نص على إلزام مجلس الوزراء بأتمتة النظامين المحاسبي والكمركي وربطهما مع وحدات الإنفاق ومزاد العملة وإجازات الاستيراد، لكن التنفيذ الفعلي ما يزال غائباً”.وأضاف أن “الفساد تفاقم في الآونة الأخيرة، بالتزامن مع إصدار موافقات استثناء بالمئات، ما يفتح الباب أمام استثناءات غير محدودة في تعاقدات الوزارات مع شركات مشبوهة، بعضها يثير شبهات أمنية واقتصادية، وقد يصل الأمر إلى التعاقد مع جهات لها ارتباطات مباشرة أو غير مباشرة بالكيان الصهيوني”.وتتزامن تصريحات السلامي مع مطالبات نيابية بفتح تحقيق عاجل في ملف الاستثناءات الحكومية، وسط تحذيرات من أن استمرار هذه السياسة قد يضاعف من حجم الهدر المالي ويهدد الأمن الاقتصادي للعراق.
