بغداد/ شبكة أخبار العراق قال النائب أمير المعموري ،الاربعاء، إن عدداً من الملفات المرتبطة بالأمن الغذائي والمال العام تكشف عن “فساد ممنهج” وتراخي في الرقابة على العقود الحكومية، مؤكداً أن العراق يتكبد خسائر سنوية هائلة في ملف الحنطة والزراعة، إلى جانب تلاعب خطير في القروض والعقارات. وشدد المعموري على أن وزارة التجارة لا توزع فعلياً سوى 10 حصص تموينية في العام بدل 12، فيما أشار إلى “تورط” الوزارة في بيع مادة الشاي الفاسد، قائلاً: “تم بيع الشاي الفاسد للخارج، وهذا غير قانوني، ولا نعرف حتى لمن بيع!”.وقال المعموري في حديث متلفز، إن “العراق خسر مبالغ كبيرة جداً في ملف الحنطة، رغم أنه أرسل كميات منها إلى دول عربية”، مضيفاً: “وزارة التجارة منعت موظفيها من الحديث حول هذه القضايا، وهذا مؤشر مقلق”.وأشار إلى أن هناك علامات استفهام حول سرعة وصول بعض المواد الغذائية، قائلاً: “العدس وصل من كندا، والحمص من روسيا خلال أيام معدودة، وهناك لغز في ملف الرز أيضاً.. كيف تصل هذه المواد بهذه السرعة؟”.وعن ملف خور عبدالله، قال المعموري: “تأجيل البت بالملف منح الحكومة فرصة للتراجع عن قرارها”، مشيراً إلى وجود موقوفين اثنين في هيئة النزاهة على خلفية ملف المساعدات.وفي ما يتعلق بمحافظة حلبجة، أوضح أن “رئيس الجمهورية أصدر مرسوماً جمهورياً قبل صدور الوقائع الرسمية، وهذا خطأ جسيم.. أين مستشاروه؟ لا يوجد مبرر لذلك”.وتحدّث المعموري عن مخالفات جسيمة في القطاع المصرفي، قائلاً: “بعض المصارف تلاعبت في ملف القروض، والمصرف الزراعي سحب 14 مليار دينار بأسماء وهمية”، محذراً من “شبكة تسحب القروض بأسماء المواطنين.. وهناك ضرورة للتحقيق في مبلغ يصل إلى 500 مليار دينار”.وأضاف: “هناك تلاعب كبير بالأموال.. إبليس تعلم منهم!”، كما وصف سحب الأمانات الضريبية بأنه “مؤشر خطير جداً”، مشدداً على أن التقاضي مع الشركات المتعاقدة يجب أن يكون داخل العراق وليس في جنيف.وقال إن بعض العقود، مثل عقد طائرات المكافحة في وزارة الزراعة، تنص على التقاضي في جنيف، مستنكراً ذلك بقوله: “لماذا تفرض بعض الشركات هذا الشرط؟ لماذا يأخذوننا إلى الخارج؟”.وحذر من أن العراق يخسر أكثر من 60 مليار دينار كل عام أو عامين في الملف الزراعي، كاشفاً عن تلاعب في أراضٍ مخصصة لبناء المدارس تم تحويلها للاستثمار لمدة 50 سنة.وفي ملف العقارات، أكد المعموري وجود “عصابات قادرة على التلاعب بالسندات خلال ساعتين فقط”، مشيراً إلى “اختفاء المناطق الخضراء داخل وخارج بغداد”، و”إغلاق شعبة كاملة في عقارات الكرخ بسبب التزوير”.وأضاف: “موظفون يصدرون سندات بأختام وهمية وحقيقية للاستيلاء على أراضي الدولة، حتى الطابو السكني لم يسلم”، مؤكداً أن “لدينا أراضٍ مصادرة في إقليم كردستان بدون مقابل، وبعض المصارف هناك تمتلك عقارات بمبالغ تصل إلى تريليوني دينار”.وختم المعموري بالقول إن “أكثر وزارة تضررت بعد 2003 هي وزارة الدفاع”، كاشفاً عن “بيع منزل تابع لها بمبلغ 28 مليون دينار فقط”، محملاً الكتل السياسية مسؤولية شلل البرلمان قائلاً: “اختلافها هو السبب في موته”.
