بغداد/ شبكة أخبار العراق حذر النائب حسين العامري، من خطورة الاتفاقية المرتقبة بين بغداد وأنقرة، مؤكداً أن تركيا تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي والاقتصادي العراقي، وتسعى لفرض وصايتها على موارد البلاد الحيوية.وقال العامري في تصريح صحفي، إن “التحركات التركية الأخيرة في الملفين الأمني والاقتصادي تشكل تهديداً واضحاً للسيادة العراقية، خصوصاً في ظل استمرار العمليات العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية دون تنسيق أو موافقة رسمية”.وأضاف أن “الاتفاقية المقترحة بين بغداد وأنقرة لا تخدم المصلحة الوطنية، بل تؤثر سلباً على الأمن القومي العراقي، إذ تسعى تركيا من خلالها إلى السيطرة على الثروة الوطنية والتحكم في خطوط الطاقة والمياه داخل البلاد”.وأوضح العامري أن “أنقرة تستخدم سياسة الابتزاز المائي ضد العراق من خلال تقليص حصته العادلة من مياه نهري دجلة والفرات، وتطالب بشكل غير منطقي ببرميل نفط مقابل برميل ماء، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والقوانين الدولية المتعلقة بالمياه المشتركة”.ودعا “البرلمان العراقي لعقد جلسة طارئة لمناقشة الاتفاقية ورفضها رسمياً، واللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن في أي اتفاق يُبرم مع تركيا يهدد الأمن القومي أو يمس بسيادة العراق وموارده الطبيعية”.وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين بغداد وأنقرة بشأن ملفات المياه والطاقة والحدود، وسط تصاعد المطالبات النيابية بضرورة مراجعة كل الاتفاقيات التي تمنح تركيا نفوذاً متزايداً داخل العراق، وتأكيد القوى السياسية أن “السيادة الوطنية لا يمكن أن تكون محل مقايضة.
بواسطة كراكيب نت2 دقائق