بغداد/شبكة أخبار العراق قال النائب عن محافظة كربلاء ممثلاً لكتلة اشراقة كانون زهير شهيد الفتلاوي، اليوم الأحد،إن الفساد في المحافظة في كافة المجالات سواء في ملف تعيين “الألف درجة وظيفية” والتي جاءت ضمن قانون الدعم الطارئ (قانون بديل للموازنة اضطرت الحكومة ومجلس النواب في العام 2021 الى اقراره لعدم اجراء الانتخابات في موعدها المحدد انذاك)، إضافة إلى ملف قَطع مُخصصات النقل لموظفي الإدارة المحلية ولأشهر كثيرة وتبريره بعدم وجود التخصيصات، رغم أنه منصوص في قانون الرواتب، متهماً من جهة أخرى إدارة المحافظة بعدم الإلتزام بقرار الحكومة المركزية التي منع تفتيت الأراضي الزراعية، إذ إن عملية التفتيت ما زالت تجري في كربلاء. وقال الفتلاوي في حديث صحفي، إن “حجم المشاريع التي تنفذ في كربلاء، لا يرقى إلى حجم الأموال التي تُصرف عليها، وإن عمر كثير منها لن يتعدى خمسة أعوام، ونحن بحاجة إلى مشاريع إستراتيجية كبيرة، ما زالت إدارة المحافظة لم توليها الاهتمام المطلوب.”متهماً محافظ كربلاء نصيف الخطابي، بأنه “لا يتجاوب أبدا مع ما نرسله من كتب رسمية واستفسارات وطلب للوثائق والأوليات التي تتعلق بخدمات المواطنين والمشاريع، وإن كانت فهي إجابات تسويفية”، مشيراً إلى “تقديم شكوى أمام الادعاء العام على المحافظ شخصياً لمماطلته في الإجابة على المخاطبات الرسمية وهي الآن تحت أنظار القضاء”.وصوت مجلس محافظة كربلاء، في 28 حزيران 2019، على انتخاب القيادي في حزب الدعوة نصيف الخطابي محافظاً جديداً، بعد اقالة محافظها السابق عقيل الطريحي، وهما مرشحان من قبل ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي.
ولفت النائب عن اشراقة كانون، الى “وجود فساد مالي وإداري ومخالفات قانونية واضحة في محافظة كربلاء، لا سيما في ملف إحالة المشاريع للشركات والمقاولين بشكل مباشر وبدون ضوابط المناقصات والإحالات، مع تشخيص إرتفاع بمبالغ منح المشاريع للشركات والمقاولين، خاصة مشاريع الطرق، إذ إن جداول الأسعار الواردة من الوزارة أقل مما تقدمه المحافظة”، مؤكداً إن “هناك شركات مُنحت أكثر من مشروع بالإحالة المباشرة وبينها شركة منحت ثمانية مشاريع بقضاء الهندية، واُخرى منحت مشروعاً لتنفيذ مجسر وهي لم تنفذ أعمالاً مماثلة ولا تمتلك الفريق الهندسي المختص، ويجري تنفيذ المجسر بمهندسين من دائرة الطرق والجسور بإسم تلك الشركة ويستوفون رواتب منها”.وإستطرد الفتلاوي، إن “بعض الدوائر التي إنتقلت لإدارة المحافظة ضمن ملف نقل الصلاحيات أصبح فيها فساد إداري، ومنها مديرية التربية التي يوجد لديها شبهات وتلكؤ في صرف مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تصل قيمتها إلى (9) مليار دينار”.ويرى مراقبون، ان سوء تنفيذ المشاريع وغياب الرقابة عليها من ابرز علامات ما يسمونه بـ”التواطؤ” بين جهات مسؤولة والجهات المنفذة، ويصرون على أن هذا التواطؤ هو السر وراء ضياع الأموال وإفلات المتورطين بالفساد من أي ملاحقة قانونية.
ويرى اتحاد من المؤسسات البحثية والمنظمات غير الحكومية وفرق البحث المحلية بقيادة كلية الحقوق بجامعة إدنبرة ببريطانيا، في تقرير له نشر بداية العام الجاري، ان “الفساد في العراق يعكس صراعاً على تقاسم الاقتصاد الريعي بين الفرقاء السياسيين وقوى السلطة والنفوذ، وبهذا أصبح عبارةً عن شبكات عنكبوتية، فهو لا يقف عند حدود شخصيات ذي مناصب عليا في الدولة، وإنما يمتدّ ليشمل مافيات سياسية، وشخصيات خارجة عن التوصيف السياسي والطبقات الاجتماعية، تعمل على وفق علاقات شخصية مع شخصيات حكومية أو حزبية متنفّذه، أو أنها تعمل بعناوين “مكاتب اقتصادية” تابعة لأحزاب سياسية”.ويؤكد على ان “لِلفساد أوجه عدّة، منها الفساد الذي يتم على وفق صفقات سريّة غير معلَنة، تجري من خلال بيع وشراء المناصب السياسية والإدارية والمالية والأمنية العليا في مؤسسات الدولة، ومظاهر هذا الفساد تتجلّى في وصول شخصيات معيّنة لمناصب محددة رغم عدم امتلاكها الكفاءة الإدارية أو التدرج الوظيفي في العمل المؤسساتي، أو حتّى المؤهل العلمي الذي يؤهلها لِلمنصب القيادي”.
وتتفاوت تقديرات المسؤولين حيال قيمة ما خسره العراق جراء الفساد، بين 450 إلى 650 مليار دولار، ضاعت في جرائم فساد ضخمة، خصوصاً في المشاريع المتعلقة بقطاعات الإسكان والصحة والتعليم، والطرق، والجسور، والطاقة.وتسليح الجيش العراقي، وبناء المحطات الكهربائية، وجولات التراخيص النفطية، تعتبر أكثر الملفات جدلاً في العراق، رغم مضي أكثر من 12 عاماً عليها، بسبب قيمة الخسائر التي تكبدتها البلاد في الملفات الثلاثة.يأتي هذا إلى جانب عقود بناء المستشفيات والمدارس، والوظائف الوهمية داخل المؤسستين، العسكرية والأمنية.
