بغداد/ شبكة أخبار العراق حذر النائب الإطاري هادي السلامي، الخميس، من خطورة استمرار الحكومة الاتحادية في تأخير إرسال جداول الموازنة العامة والحسابات الختامية إلى مجلس النواب، مؤكداً أن هذا السلوك يمثل خرقاً واضحاً للدستور والقوانين المالية، ويفسح المجال لعمليات فساد واسعة في مؤسسات الدولة.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “عدم إرسال الحكومة جداول الموازنة والحسابات الختامية رغم مرور أكثر من تسعة أشهر يشكل انتهاكاً دستورياً صريحاً، ويعطل الدور الرقابي للبرلمان في متابعة الإنفاق العام وإدارة المال العام”، مبيناً أن “هذا التأخير يسمح بتمرير مخالفات مالية خطيرة”.وأضاف أن “الحكومة تبرر هذا التأخير بذرائع تتعلق بعدم توفر السيولة المالية، في حين تستمر عمليات الصرف بعيداً عن الرقابة البرلمانية، ما يعني أن أموال الشعب تُدار بطرق غير قانونية وتخضع لممارسات مشبوهة”، مشيراً إلى أن “هذه الثغرات القانونية والإدارية تشكل بيئة خصبة لتفشي الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة كافة”.ودعا السلامي رئاسة مجلس النواب واللجان المعنية إلى “التحرك العاجل لإلزام الحكومة بإرسال الجداول والحسابات الختامية ضمن المدد الدستورية، حفاظاً على المال العام وضماناً لنزاهة العملية المالية والإدارية في البلاد”.يُذكر أن عدداً من أعضاء البرلمان قد طالبوا في وقت سابق بضرورة الالتزام بتسليم الجداول والحسابات الختامية في مواعيدها المحددة، محذرين من أن استمرار التأخير يهدد نزاهة المنظومة المالية ويضعف ثقة المواطنين بإدارة الدولة.
بواسطة كراكيب نت2 دقائق