بغداد/ شبكة أخبار العراق حمّل النائب أحمد مجيد، اليوم الخميس، رئاسة مجلس النواب مسؤولية التراجع الواضح في الأداء التشريعي والرقابي للمجلس، مشيراً إلى أن الخلافات السياسية وضعف الإدارة تسببا في شلل المؤسسة التشريعية وتراجع فعاليتها.وقال مجيد في تصريح صحفي، إن “رئاسة البرلمان تتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية ضعف أداء المجلس، خصوصاً في ما يتعلق بتأخير إقرار عدد من القوانين المهمة، مثل قانون وزارة التربية، فضلاً عن القوانين ذات الطابع الاقتصادي والخدمي”.وأضاف أن “الانقسام السياسي والتقاطع في وجهات النظر بين الكتل انعكس بشكل سلبي على عمل البرلمان، سواء من الناحية الرقابية أو التشريعية، في وقت أصبحت فيه الغيابات المتكررة عاملاً رئيسياً في تعطيل التصويت على القوانين الحيوية”. وأوضح مجيد أن “هناك أكثر من 100 نائب وقّعوا على مقترح لاعتماد التصويت الإلكتروني بديلاً عن الطريقة التقليدية برفع الأيدي، لكن هذا الإجراء لا يزال معطلاً لأسباب سياسية، رغم أهميته في تحسين الأداء وضمان الشفافية”.وشدد النائب على ضرورة “إعادة هيكلة إدارة البرلمان وتفعيل أدواته الرقابية بشكل جاد، للخروج من حالة الجمود التشريعي التي يعيشها المجلس منذ بداية دورته الحالية”.
بواسطة كراكيب نت1 دقائق