بغداد/ شبكة أخبار العراق اعتبر عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، ياسر الحسيني، اليوم الخميس، أن الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لن يكون مدخلاً لحل الملفات العالقة، موضحاً أن جميع الاتفاقات السابقة لم تجد طريقها للتنفيذ بسبب عدم التزام الإقليم بالقوانين والقرارات الصادرة من بغداد.وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن “استئناف تصدير النفط لا يعني بالضرورة تحقيق حلول اقتصادية أو مالية حقيقية، إذ إن المشكلة ليست مرتبطة فقط بالتصدير وإنما تتعلق بمدى التزام الإقليم بالقوانين الاتحادية”.وأضاف أن “تجربة السنوات الماضية أثبتت أن الإقليم لا يستجيب لبنود الاتفاقات أو قوانين الموازنات التي يصوت عليها مجلس النواب”.وأشار الحسيني إلى أن “استئناف التصدير لن ينعكس بشكل إيجابي على ملف الموازنة العامة، ولن يضمن إدراج استحقاقات الإقليم فيها، طالما لم يتم الالتزام بالقوانين المالية السابقة التي تنظم العلاقة بين المركز والإقليم”.ولفت إلى أن “الحديث عن زيادة الإيرادات أو توفير ضمانات للاطمئنان المالي مجرد أوهام لا تستند إلى واقع تطبيقي”.وأكد على أن “الحل يكمن في تطبيق القانون والالتزام بالدستور وتوحيد إدارة الموارد النفطية وفق ما نصت عليه التشريعات النافذة، بعيداً عن الاتفاقات الشكلية التي لا تجد طريقها للتنفيذ العملي”.
