بغداد/ شبكة أخبار العراق قال النائب باسم خشان ،الاربعاء، إن “تأخير إقرار الموازنة يؤدي بطبيعة الحال إلى تأجيل الإنفاق على مشاريع خدمية مهمة، إلا أن الدولة العراقية اعتادت على هذا التأخير لأسباب متعددة“.ووفقاً للنائب، فإن “محافظة المثنى تسلمت تخصيصات مالية كبيرة خلال السنوات الماضية، لكن جزءاً كبيراً منها أُهدر بسبب الفساد وسوء التنفيذ“.وأوضح أن “العديد من المشاريع أُنجزت دون الالتزام بالضوابط الفنية، وخصوصاً في قطاع الطرق، حيث تم تسلم مشاريع لا تطابق المواصفات المتفق عليها، في ظل تواطؤ بين الجهات المحلية والشركات المنفذة ودائرة المهندس المقيم“.ولفت خشان إلى أن “بعض المشاريع يتم ترميمها بشكل متكرر، ما يشير إلى ضعف الرقابة والتخطيط“.وخلص النائب عن المثنى، إلى أن “الجزء الأكبر من أزمة الخدمات في المحافظة ناتج عن أسباب داخلية تتعلق بسوء الإدارة والفساد، وليس بالعوامل الاتحادية أو نقص الأموال فقط“.وتشهد محافظة المثنى بين الحين والآخر، خروج المئات من المواطنين في تظاهرات سلمية للمطالبة بتوفير الخدمات الاساسية.ويشكو أهالي المحافظة، من إهمال للواقع الصحي والتعليمي والطرق والخدمات الأخرى، فضلاً عن معاناة المزارعين من الجفاف الذي حول بساتينهم إلى مناطق جرداء، ما تسبب بضعف عوامل الاقتصاد فيها.
