بغداد/ شبكة أخبار العراق كشف عضو مجلس النواب، محمد الزيادي،الأربعاء، عن تحرك برلماني لمعرفة اسباب قرار مجلس الوزراء بارسال مبلغ 500 مليار دينار شهرياً، فيما اكد انه لا يوجد أي سند قانوني يتيح ارسال هذه الاموال الى حكومة إقليم كردستان.ويقول الزيادي، في حديث صحفي، إن “مجلس النواب سيبحث بعد انتهاء العطلة الحالية، كيفية وقانونية ودستورية قرار ارسال الأموال الى إقليم كردستان”، مشيرا الى ان “اللجنة المالية ستكون الجهة الرئيسية المعنية بالبحث في ملف ارسال الاموال”.ويتابع، انه “لا يوجد أي اتفاق سياسي يفضي بإرسال هذا المبلغ الى الإقليم وبصورة شهرية ومستمرة”، لافتا الى ان “الاتفاقات السياسية وفي حال وجودها يجب ان لا تتعدى النقاط القانونية والرسمية في عمل الحكومة الحالية”.واتم الزيادي حديثه قائلاً: ان “تحرك مجلس النواب جاء بعد الطريقة المبهمة التي صرفت بها هذه المليارات”، مردفاً انه “لا يوجد أي سند قانوني يتيح ارسال هذه الاموال الى حكومة إقليم كردستان من قبل الحكومة المركزية”. وكان مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني قد وافق خلال جلسته الاعتيادية يوم امس، على قرار ارسال 500 مليار دينار الى إقليم كردستان بعد ازمة توقف تصدير النفط الى تركيا بقرار محكمة باريس الدولية، فهل سيستمر ارسال الأموال لحين انهاء ازمة تصدير النفط عبر تركيا ام لحين تطبيق الموازنة.