بغداد/ شبكة أخبار العراق أكدت لجنة الأمن النيابية، أن قانون الحشد الشعبي رفع إلى رئاسة البرلمان للتصويت عليه، لافتا إلى أنه سيضمن حقوق منتسبي الحشد أسوة بالأجهزة الأمنية وسيعوضون بمبالغ مالية وتخصص لهم قطع أراضي.وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، القيادي في منظمة بدر مهدي تقي آمرلي، إن “قانون الحشد الشعبي تمت قراءته القراءة الثانية، ووفق القانون سيكون حال منتسبي الحشد كحال جميع الأجهزة الأمنية الأخرى من حيث ضمان الحقوق، وتم رفع القانون إلى هيئة رئاسة المجلس لإدراجه على جدول الأعمال للتصويت عليه في الأيام القليلة المقبلة”.وأكد، أن “القانون كان من أولويات عمل اللجنة، وتم استكمال جميع الإجراءات الخاصة به، إضافة إلى مفاتحة رئيس الوزراء بشأن تخصيص قطع أراضي لمنتسبي الحشد الشعبي”.وأوضح آمرلي، أن “بعض منتسبي الحشد سيعوضون بمبالغ مالية والقسم الآخر ستخصص لهم قطع أراض، وقد شكلت لجنة لتحديد حجم مبالغ التعويض عن قطعة الأرض”.
