بغداد/ شبكة أخبار العراق أكد مصدر برلماني ،الأربعاء، أن “معدلات نفوق الثروة السمكية في محافظة ذي قار تجاوزت الخطوط الحمراء لأول مرة منذ سنوات طويلة، في ظل أزمة مائية حادة تضرب جميع مناطق المحافظة”. هذا التصريح يضع الأزمة في إطار غير مسبوق، حيث لم يعد الجفاف حالة عابرة بل واقعًا متكرّرًا يهدد الحياة البيئية والاجتماعية. تؤكد تحليلات قانونية معمقة أن مثل هذا النفوق يعكس إخلالًا واضحًا بحقوق بيئية ترتبط مباشرة بالحق في الأمن الغذائي والعيش الكريم.وقال المصدر، إن “الأرياف والأهوار هي الأكثر تضرراً، مع تسجيل أكثر من 30 منطقة في حالة حرجة للغاية نتيجة تداعيات الجفاف، ما أدى إلى نفوق نحو 80% من الثروة السمكية في الجداول والأهوار”. هذا الرقم الكبير يوضح أن الجفاف وضعف الإطلاقات المائية أوصلا الأهوار إلى مرحلة الانهيار، وحوّلا الأزمة من قضية بيئية إلى مأساة معيشية تهدد الاستقرار الاجتماعي في جنوب العراق. وتشير قراءات بحثية متخصصة إلى أن تراجع مساحات الأهوار وارتفاع الملوحة في المياه جعلا بقاء الأسماك مستحيلاً، ما يفسر حجم الكارثة التي تتكرر بشكل متصاعد كل موسم. وأضاف المصدر، أن “الوضع المائي في ذي قار حرج للغاية ويحتاج إلى قراءة مختلفة وزيادة الإطلاقات المائية لمواجهة هذه الكارثة البيئية، التي أثارت قلق الرأي العام وتسببت في حالات نزوح واضحة في العديد من المناطق”. هذه الدعوة تكشف أن ضعف الإطلاقات الحالية يمثّل لبّ الأزمة، فالمياه التي تصل إلى ذي قار لم تعد تكفي لا لتغذية الأهوار ولا لتأمين احتياجات الزراعة. وفق تقديرات سياسيةاقتصادية متقاطعة، فإن استمرار ضعف الإطلاقات سيفاقم النزوح من الأهوار ويضغط على المدن، بما يفتح الباب أمام تداعيات أمنية وخدمية.
بواسطة كراكيب نت2 دقائق