بغداد/ شبكة أخبار العراق قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ،الأربعاء،إن الدين الداخلي، الذي يبلغ واحداً وتسعين تريليون دينار، أنه موجود بمعظمه داخل الجهاز المصرفي الحكومي وأن جزءاً أقل من النصف موجود في محفظة البنك المركزي، وأن هذا الدين مُدار فنياً بصورة لا تخلق أي تهديد مالي. واضاف في حديث صحفي، أن لجاناً متخصصة أتمت خطة لتحويل أكثر من عشرين تريليون دينار من الدين الداخلي إلى أدوات استثمارية إنتاجية ضمن برنامج وطني جديد لإدارة الدين، يقوم على تحويل الالتزامات الورقية إلى مشاريع اقتصادية حقيقية تولّد نمواً وتقلل العبء عن المالية العامة.وتشير البيانات الاقتصادية إلى أن نسبة مجموع الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز ثلاثين في المئة، وهي نصف المعيار العالمي الآمن البالغ ستين في المئة، فيما يمتلك العراق احتياطيات نقدية لدى البنك المركزي تتجاوز مئة مليار دولار، وهي كافية لتغطية الدين الخارجي أضعافا، ما يعني أن الحديث عن مخاطر المديونية لا يستند إلى أساس اقتصادي، بل يظهر غالباً في سياقات سياسية وانتخابية أكثر مما يظهر في سياق مالي موضوعي.وبحسب مراقبين، في الصورة النهائية يبدو واضحاً أن المشكلة ليست في حجم الدين، بل في ازدواجية خطاب الدولة حوله. فبين أرقام وزارة المالية التي تحتسب الدين الفعلي القابل للسداد، وأرقام البنك المركزي التي تسجل الدين الكامل بما فيه المجمد والبغيض، تبرز فجوة في اللغة المالية تحتاج إلى إعادة ضبط وتوحيد. هذا التباين هو ما دفع المرسومي للتحذير، وهو ما يفرض على الجهات المعنية كشف الأساس المحاسبي لكل رقم، توحيد منهجية الإعلان، وتقديم تفسير يبدد الشكوك المتراكمة لدى الجمهور.
