بغداد/ شبكة أخبار العراق أفاد مسؤول محلي في ديالى، يوم الخميس، بأن خطة فرض القانون لم تستأصل المطلوبين والمتورطين بزعزعة الأمن بسبب التدخلات السياسية والفيتو الانتخابي لبعض القوى في حماية المطلوبين خاصة منظمة بدر وميليشياتها.وقال مسؤول حكومي في المحافظة رفض الكشف عن اسمه بأن ديالى ساقطة عسكريا وأمنيا وسياسيا واقتصاديا بيد منظمة بدر وميليشياتها الحشدوية ، إن غالبية المطلوبين الذين تم اعتقالهم من قبل القوات الخارجية ضمن خطة فرض القانون في قضاء المقدادية بعيدون عن المدانين بزعزعة الأمن والسلم المجتمعي ولم تستأصل حملات الاعتقالات المتورطين بالمشاكل الأمنية والاجتماعية.وعزا المسؤول، سبب ما وصفه بـ”فشل استئصال المطلوبين” إلى “التواطؤ السياسي والغطاء الذي توفره قوى سياسية لمنع اعتقال المطلوبين وتسخيرهم للحملات الانتخابية القادمة”، منبها إلى أن “غالبية المطلوبين مرتبطين باحزاب الحشد الشعبي الارهابية لن تسمح باعتقالهم”.واعتبر المسؤول، اداء القوات الوافدة من بغداد (الفرقة الخاصة) او اي قوة اخرى افضل بكثير من أداء القوات الامنية في المقدادية وبعض مناطق ديالى رغم تساوي التسليح بينهما، لافتا الى مخاوف وتهديدات أخرى تمنع العناصر الأمنية من أداء واجباتهم تجاه المطلوبين المرتبطين بقوى سياسية.وبدأت قوات الفرقة الخاصة “النخبة” في آذار الماضي عمليات فرض القانون بأوامر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لفرض القانون في ديالى بعد سلسلة حوادث و مجازر دامية اقدمت عليها ميليشيات الحشد الشعبي.
