آخر تحديث:
كبد محام مصري يدعى (محمد حمودة) وزارة النقل ممثلة في الخطوط الجوية العراقية في مليار دولار يتحتم على الحكومة العراقية دفعها لشركة هورس للسياحة.
وهي شركة مصرية يمتلكها السياسي ورجل الاعمال المعروف/ عماد السعيد الجلدة
وهذا المبلغ الكبير لابد ان يدفعه العراق لإنه صدر بموجب حكم نهائي من محكمة دولية مختصة بالنزاعات الاقتصادية ذات الطابع الدولي
أصل القضية التي يبلغ عمرها الان مايقارب التسعة عشرة عامًا ، آن شركة هورس المصرية وقعت تعاقد مع وزارة النقل العراقية عام ٢٠٠١ تصبح بموجبه وكيلًا للخطوط الجوية العراقية في القاهرة وتم توثيق هذا التعاقد بشكل رسمي في كل الجهات الرسمية الدولية
وبعد الإتفاق قامت الشركة المصرية باستلام مقر الخطوط الجوية العراقية في القاهرة ،وبدأت في تجهيزه ، ومخاطبة شركات السياحة حول العالم وعمل بروتوكولات وتعاقدات لتسيير رحلات سياحية للعراق حال رفع الحصار
وبعد الغزو الاميركي للعراق قامت وزارة النقل بإلغاء وكالة الشركة المصرية من جانب واحد
ولأن صاحب الشركة السيد/ عماد الجلدة قضى يعمل مع العراقيين سنوات طويلة أصبح يعرفهم فقد دخل بيوتهم وحمل لهم من المحبة والود ماجعله يحاول بكل جهد ممكن إيجاد حلول ودية لا ضرر ولا ضرار للطرفين
ولكن باءت كل محاولات التقريب بالفشل وأضطر السيد / عماد للجوء للقضاء لحفظ حقوقه
ولكن ظل الباب مفتوحًا بين الطرفين لأي محاولات جادة وعادلة وشريفة للتوصل لتسوية ودية
إلى ان تورط العراق في التعاقد مع هذا المحامي المصري ولا نعلم من السبب في هذه الورطة ، وما مصلحته فيها
فهذا المحامي يلقبه المصريون بمحامي الفاسدين والمرتشين
وهذا المحامي عرفنا من أخوتنا المصريين آن ماضيه وحاضره تنبعث منه روائح كريهة من الفساد المهني والأخلاقي
وعرفنا انه لم يكن محاميًا بل امتهن المحاماة بعد آن انهت الشرطة المصرية خدمته لشبهات أخلاقية
ثم اتخذ من المحاماة سبيلًا للتكسب بطريقته الخاصه التي حكى عنها بعض الإخوة العرب منذ عام ٢٠٠٥ الذين تعرضوا لعمليات نصب وخداع من هذا المحامي عندما كانوا في القاهرة ولديهم بعض المشاكل والاحتياجات في الاقامة أو التجارة وما شابه ذلك فأدرك هذا المحامي ذلك وحاول التقرب منهم فأرسل إليهم محامية كوسيط يقنعهم بالتعامل معه لتسهيل أمورهم من خلال معارفه وتحايله على القانون مقابل مبالغ تدفع له مقدمًا ، وجمع من وراء هذا الخداع والابتزاز مبالغ كبيرة جدًا
ولما انكشفت ألاعيبه وحاول الضحايا استرجاع
أموالهم او بعضها هددهم بالترحيل وبنفوذه وبالتالي لم تتم مقاضاته ، وبعض أهلنا العراقيين كانوا ضمن هؤلاء الضحايا
هذا غير القصص التي تملأ الحلق غصة ومرارة والقلب حسرة ، لإن هذه المعلومات وغيرها كثير معروفة جدًا ومتداولة على لسان المصريين خاصتهم وعامتهم
ولقد شاهدنا وسمعنا ونحن بصحبة اخ عراقي مقيم في القاهرة وأثناء جلوسنا في أحد الكافيهات وأستدعاه وسأله عن هذا المحامي ففوجئنا به يصرخ مستنكفا ومستنكرًا يانهار اسود مش هو بتاع عبارة الموت ومش هو دا المحامي الوحيد في مصر اللي قبل يدافع عن الواد اللي داس بعربيته وهو سكران مجموعة من الشباب الطيبين المساكين وقتلهم ، والمحامي الظالم حاول يسرق أدلة الجريمة اللي شافها كل المصريين وبكوا عليها ولما اتكشف حاول يستغل فقر أهالي الضحايا ويبتزهم بالمال ، وفوجئنا جميعًا بالمصري يقول يا بيه دا راجل مصاص دماء دا باع دم مئات المصريين الغلابة اللي ماتوا في البحر وقبض التمن من صاحب المركب اللي غرقتهم
يا بيه ربنا ينتقم منه ومن أمثاله
وهنا ضربنا جميعًا كف بكف ونظر بعضنا إلى بعض من هول ماسمعناه
وكيف وقعت الحكومة العراقية في شباك هذا النصاب الشرير
وكيف خدعهم وأوهمهم آنه يستطيع كسب القضية التي أجمع كبار رجال القانون وخبراءه ان القضية محسومة سلفًا لصالح الشركة المصرية
وكيف منعهم من التفاوض وجعلهم بهذا التعنت وعدم رؤية المصلحة العليا للعراق والعراقيين
وأين كانت عقولهم عندما دفعوا له مبلغ أحد عشرة مليون دولار ونصف
ولماذا لم يكلفوا أنفسهم متابعته ومتابعة ادائه وسمعته ليكتشفوا أنه مزيف فى كل شيء حتي شعر رأسه (يضع باروكة )
وبعد تعرض العراق لهذه الخسارة الفادحة بسبب هذا المحامي المحتال المدعوا (محمد حمودة)
هل من سبيل لمعاقبة هذا المحامي ولو بإرجاع ما قبضه على الأقل وخصوصًا انه كان سببًا في تشجيع وكيل آخر للخطوط الجوية العراقية في السويد رفع نفس الدعوى القضائية لدي المحاكم الدولية للمطالبة بتعويضات قد تصل مليارات
الخوف إن العراق يوكل عنه نفس المحامي ،قاتل الله الغباء ، قاتل الله الخداع قاتل الله الخيانة
ولك الله يا عراق
