كشف رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة بغداد، صفاء المشهداني، عن موعد إنهاء ملف المولدات الأهلية بالعاصمة.
وقال المشهداني في تصريحات صحفية، إن “مجلس محافظة بغداد استحصل موافقة مجلس الوزراء على تطبيق تجربة خصخصة الكهرباء في منطقة المنصور ثم ناحية المأمون، لينتقل بعدها إلى تطبيقها في جميع مناطق العاصمة تباعا”.
وأضاف أن “المجلس يسعى لإنهاء ملف المولدات نهاية العام الحالي 2024″، مشيرا إلى ان “المجلس سبق أن صوت على جعل تسعيرة المولدات لشهري آب الحالي وأيلول المقبل 8 آلاف دينار للخط العادي، و12 ألف دينار للخط الذهبي”.
وتابع المشهداني أن “الفرق الميدانية المحلية التابعة للمجلس رصدت 128 مخالفة لهذه التعليمات، مع أن أغلب أصحاب المولدات يتسلمون حصة وقودية شهرية مدعومة”، مؤكدا أن “المخالفين سيتعرضون لعقوبات صارمة، فضلا عن إيقاف حصة (الكاز) ورفع المولدة واستبدالها بأخرى جديدة”.
من جهته، قال الباحث في الشأن الاقتصادي سرمد الشمري : “ضرورة تعزيز الرقابة الحكومية على قطاع المولدات الأهلية لضمان التزام أصحابها بالتسعيرات والجودة المطلوبة” مشيراً إلى أن تحسين هذا القطاع يتطلب أيضًا تطوير البنى التحتية وتوفير الدعم الفني والمالي لأصحاب المولدات لتحديث معداتهم وصيانتها دورياً”.
وأردف، أن “إشراك القطاع الخاص في عمليات الرقابة والتنظيم يمكن أن يكون حلاً فعالًا لضبط هذا القطاع وتحسين خدماته”، مؤكداً أن “التنظيم الفعال للمولدات الأهلية يمكن أن يسهم إلى حد بعيد في تخفيف الضغط على الشبكة الوطنية وتوفير خدمة أفضل للمواطنين”.
وتتفاقم المشكلة بسبب عدم التزام أصحاب المولدات الأهلية بالتسعيرة الحكومية المثبتة، وقد دفع هذا الوضع مجلس محافظة بغداد إلى التحرك واتخاذ إجراءات للحد من هذه التجاوزات. حيث أعلن المجلس عن تشكيل لجان رقابية لمتابعة التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة المحددة وتطبيق العقوبات على المخالفين.
وأبدوا مواطنين في بغداد، استياءهم من عدم التزام أصحاب المولدات بالساعات المقررة للتجهيز، وتلاعبهم بذلك.
ويبقى الاعتماد على المولدات الأهلية حلاً مؤقتًا لمشكلة نقص الكهرباء في العراق، ولكن هذا الحل يأتي مع مشكلات وتحديات تتطلب تدخلًا حكوميا عاجلا لضبط وتنظيم هذا القطاع.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
