بغداد/ شبكة أخبار العراق تتوجه ليبيا نحو تشكيل حكومة مصغرة لإدارة فترة الانتخابات، حيث بدأت نوايا الترشح لرئاسة «الحكومة الانتقالية» الجديدة، للإشراف على إجراءات عمليتي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مطلع العام المقبل.وأعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يوماً، بدءاً من تاريخ اعتماد «خارطة الطريق»، التي اعتمدها مجلس النواب أول من أمس، مشدداً على أن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة، وأن الثقة تمنح على أساس البرنامج الذي تتقدم به الحكومة وطريقة عملها.وأضاف سوف «تكون حكومة مصغرة وفقاً للأقاليم الثلاثة»، مؤكداً دعم المجلس الكامل لإرادة الليبيين في إجراء الانتخابات من خلال «خارطة الطريق»، وبموجب مخرجات لجنة «6+6».وبحسب مراقبين محليين، فالتحدي الأكبر الذي يفرض نفسه، هو إقناع حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وحكومة الاستقرار، المنبثقة عن مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، بفسح المجال أمام حكومة جديدة لتسلم مقاليد السلطة الانتقالية، وقيادة المرحلة المقبلة.فيما أعلن مجلس الدولة تقديمه المرشح الرئاسي السابق، محمد المزوغي لرئاسة حكومة مصغرة «تبسط سيطرتها ونفوذها على كامل البلاد، وتهيئ المناخ والظروف المناسبة لإقامة انتخابات يرتضيها الجميع».بدوره، دعا عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، المجتمع الدولي إلى إيجاد ضمانات لتطبيق «خارطة الطريق»، وأضاف إنه من المفترض تحديد عدد حقائب الحكومة بـ13 حقيبة وزارية، توزع بالعدل على الدوائر، فيما تبقى حقيبتان يكلف بهما رئيس الحكومة الجديد.وصرح الدبلوماسي السابق، رئيس تكتل «إحياء ليبيا»، عارف النايض، حول نيته الترشح، إن الحكومة المؤقتة مصغرة ومهمتها الرئيسة هي الإشراف على التحضيرات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.في المقابل، بيّن عضو مجلس النواب، خليفة الدغاري، أن إقرار مجلس النواب «خارطة الطريق» خطوة إيجابية، لكنها لا علاقة لها بالدفع نحو الانتخابات أو منعها، منوهاً إلى أن الأهم هو اعتماد القوانين الانتخابية، وتابع إن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة ما زالت تتمتع بالشرعية الدولية، في حين تتمتع حكومة حماد المكلفة من مجلس النواب بشرعية محلية، لذا فإن تشكيل أي حكومة جديدة يتوقف على اعتماد القوانين وموافقة المجتمع الدولي.
