بغداد/ شبكة أخبار العراق قال عضو اللجنة القانونية أوميد محمد ،الخميس، انه “لا يوجد أي إشكالية قانونية في انعقاد جلسة التصويت على تعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات، واضاف في حديث صحفي، أن اي شخص يرى خلاف ذلك يستطيع تقديم طعن في المحكمة الاتحادية بشأن قانونية الجلسة”.وأضاف ان “اللجنة القانونية النيابية تجد ان الجلسات الاستثنائية يتم تحديدها بعد جمع 50 توقيعا من أعضاء مجلس النواب لانعقادها، وبهذا لا يوجد اي خلل قانوني بانعقاد الجلسة وإقرار القانون”.وكانت الجلسة الاستثنائية للبرلمان قد اثارت جدلا نيابيا، إذ عدها برلمانيون ومنهم النائب عامر عبد الجبار الذي عقد مؤتمرا صحفيا، أمس الأربعاء، غير قانونية لانعقاد الجلسة الأولى بعد إعفاء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وأنها يتعين أن تُخصص لإختيار بديل عنه وليس لإقرار مقترح قانون تعديل مفوضية الانتخابات.وصوّت مجلس النواب في جلسته الاستثنائية التي عقدها أمس على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما فشل في انتخاب رئيس جديد له بدلا من الرئيس المعزول محمد الحلبوسي.
