بغداد/ شبكة أخبار العراق أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علي سعدون، الاثنين، أن ما يتم تداوله بشأن إطلاق الترفيعات والعلاوات قبل إدراج الموازنة وإرسال جداولها إلى البرلمان يعد إجراء “غير قانوني”، مشيرًا إلى أن مثل هذه الإجراءات “تمثل دعاية انتخابية”.وقال سعدون في تصريح صحفي، ان “الحديث عن إطلاق العلاوات والترفيعات للموظفين قبل إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان ضربٌ من الخيال، إذ لا يستند إلى أي سند قانوني صحيح، كما أن الكتب الرسمية الصادرة بهذا الشأن تفتقر إلى الأسس القانونية السليمة”.وأوضح أن “بعض النواب يحاولون استغلال هذه التحركات لتحقيق مكاسب شعبية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد”.وأضاف أن “مسألة الترفيعات والعلاوات يجب أن تخضع لتقديرات وزارة المالية، وسيولتها، وأولويات الإنفاق، وليس لضغوط سياسية أو شعبية”.وختم سعدون تصريحه قائلاً: “نحن نؤيد تحسين الواقع المعاشي للمواطنين، ولكن ضمن الأطر القانونية والمالية الصحيحة، وبما يضمن استدامة الإنفاق وعدم الدخول في أزمة مالية أكبر”.يُذكر أن الفترة الماضية شهدت مطالبات متعددة من عدد من النواب تدعو إلى صرف العلاوات وتنفيذ الترفيعات الخاصة بالموظفين، قبيل إرسال جداول الموازنة.
