بغداد/ شبكة أخبار العراق أكدت كتلة حقوق النيابية، اليوم السبت، تقديمها طعونًا قانونية إلى المحكمة الاتحادية ضد ما وصفته بـ”اتفاقية خور عبد الله المُذلة”، وعدد من المشاريع المثيرة للجدل، بينها أنبوب البصرةالعقبة ومشروع تمويل أجنبي يطال السيادة العراقية.وقال رئيس الكتلة النائب سعود الساعدي في تصريح صحفي، إن “كتلة حقوق تقدمت بلائحة طعون ضد قرار مجلس الوزراء بإقرار خارطة المجالات البحرية، لما تمثله من تنازل واضح عن جزء من السيادة البحرية العراقية لصالح الكويت”، لافتا الى أن “خور عبد الله سيبقى عراقيًا، ولن نفرط بشبر واحد من أرضنا أو مياهنا، لأنها أمانة في أعناقنا”.وأضاف الساعدي أن “الطعون شملت كذلك مشروع أنبوب البصرةالعقبة الذي نعتبره بوابة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، فضلًا عن الاعتراض على محاولة مؤسسة التمويل الدولية بسط نفوذها على الأجواء العراقية، وهو ما نرفضه بشكل قاطع”.وأشار إلى أن “كتلة حقوق سلّمت رئاسة مجلس النواب تقريرًا مفصلًا منذ أكثر من شهرين يتضمن حقائق صادمة عن مخالفات جسيمة وهدر كبير في المال العام في حكومة البصرة المحلية”.ولفت إلى أن “التقرير يكشف عن تجاوزات إدارية ومالية تتعلق بآليات التعاقد والمصادقة المركزية، وقد تطال محافظ البصرة أسعد العيداني بشبهات فساد واضحة”.
بواسطة كراكيب نت1 دقائق