بغداد/ شبكة أخبار العراق أكد مصدر حكومي، الخميس، أن ملف إعلان نتائج التحقيق في قضية “سرقة القرن” بمحافظة ديالى أُحيل إلى الجهات الرقابية العليا في بغداد.وقال المصدر، إن “التحقيقات المتعلقة باختلاس عدة مليارات من أموال الأمانات من قبل بعض موظفي ديوان محافظة ديالى، والتي كُشف عن أولى ملامحها في نيسان من العام الماضي، مرت بثلاث مراحل نظرًا لتعقيدها وامتدادها لسنوات، حيث جرت عمليات الاختلاس عبر إجراءات معقدة تورط فيها عدد من الموظفين”.وأضاف أن “معظم المتورطين جرى اعتقالهم، وتمت استعادة جزء من الأموال المختلسة، إلا أن نتائج التحقيق ستُترك للجهات المختصة في بغداد لإعلانها خلال الفترة المقبلة”، مشيرًا إلى أنه “لا يمكن في الوقت الحالي الإفصاح عن حجم الأموال المختلسة أو المستعادة، أو الكشف عن قائمة الأسماء المتورطة، سواء كانوا موظفين أو جهات أخرى، لتجنب التكهنات، نظرًا لحساسية وتعقيد الملف”.وأوضح أن “التحقيقات شهدت تطورات مهمة تتعلق بمصير الأموال المختلسة، والآليات التي استُخدمت في عملية الاختلاس، فضلًا عن تحديد هويات المتورطين”، لافتًا إلى أن “القرار النهائي يقضي بإعلان نتائج التحقيقات من قبل الجهات العليا في بغداد، لضمان الشفافية أمام الرأي العام، خاصة أن القضية أثارت استياءً واسعًا، كونها تتعلق بأموال مخصصة لتعويضات المواطنين عن الأضرار التي لحقت بمنازلهم جراء العمليات الإرهابية”.يُذكر أن حكومة ديالى أعلنت، في نيسان من العام الماضي، عن أولى عمليات الكشف عن اختلاس مليارات الدنانير من أموال الأمانات من قبل عدد من الموظفين في ديوان المحافظة خلال وجود المحافظ القيادي في منظمة بدر مثنى التميمي، حيث جرى اعتقال بعضهم واستعادة جزء من الأموال، إلا أن التحقيقات بقيت طي الكتمان حتى اليوم. يذكر ان المبلغ المسروق أكثر من (40) مليار ديناراً.