بغداد/ شبكة أخبار العراق أعلن سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، رائد فهمي، الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية ردت دعواه بشأن عدم تقديم الحسابات الختامية مع مشروع الموازنة العامة.وقال فهمي في بيان ،إن “المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا برد الدعوى من الناحية الشكلية لانها اقيمت من قبل سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي بصفته المعنوية، وبموجب المواد ١٨ و١٩ من قانون الاحزاب، لأنه لا يعتبر صاحب مصلحة في موضوع الشكوى”.وأضاف، أن “المادة ١٩ من قانون الاحزاب تنص على ان رئيس الحزب يمثله في كل ما يتعلق بشؤونه أمام القضاء”، متسائلا “اليس الحفاظ على المال العام ومراقبة كيفية التصرف به من خلال الموازنة العامة وطريقة انفاقها، يعتبر شأنا يخص جميع المواطنين، ومن ضمنهم اعضاء الحزب وجمهوره ألا تنص المادة ٢٧ من الدستور ” ان للاموال العامة حرمة، وحمايتها واجب كل مواطن”.واعتبر أن “المحكمة الاتحادية لم تجد اي سند قانوني يخالف موضوع الدعوى والانتهاك الصارخ للمادة ٦٢ اولا من الدستور، والمستمر على مدى خمس دورات لمجلس النواب”، مشيرا الى أن “ما يثير الاستغراب عدم تفاعل اي نائب مع مسعى وقف انتهاك الدستور من قبل الحكومات المتعاقبة بعدم تقديم الحسابات الختامية مع مشروع الموازنة رغم اهميته في تمكين مجلس النواب من ممارسة دوره الرقابي على الانفاق الحكومي”.
